احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، عن توقيف مسؤول ترابي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، في سياق تحقيق قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد الإداري والمالي.
بلاغ الوزارة لم يكتف بنقل الخبر، بل حمل رسالة سياسية وإدارية واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن منظومة الحكامة الجيدة لم تعد تقبل بأي تهاون أو تجاوز، مهما كانت رتبة أو موقع المسؤول المعني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية شمولية تتبناها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة آليات اشتغال الإدارة الترابية، بما يضمن الارتقاء بالأداء المؤسساتي، ويعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة. كما يعكس حرص الوزارة على تفعيل معايير الشفافية والنزاهة داخل دواليب السلطة، وتجسيد إرادة سياسية قوية لمواجهة الفساد بجميع أشكاله.
الصرامة التي باتت تميز تعاطي وزارة الداخلية مع مثل هذه القضايا، تؤشر على تحول نوعي في نمط تدبير الشأن العام، وتُثبت أن شعارات الإصلاح والحكامة ليست مجرد عناوين سياسية، بل ممارسات عملية تترجم على أرض الواقع بإجراءات ملموسة.
وفي ظل تصاعد مطالب المجتمع بترسيخ مبادئ الشفافية وربط الامتياز بالاستحقاق، تبدو وزارة الداخلية، من خلال قراراتها الأخيرة، في صلب هذا التحول، مدفوعة بإرادة واضحة لإرساء إدارة عمومية حديثة، مسؤولة،