احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت لقضية “المال مقابل الماستر” التي هزت الأوساط الجامعية والقانونية بأكادير، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، اليوم الإثنين، فتح تحقيق قضائي معمق بشأن حملة التشهير التي استهدفت المحامي نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير.
وجاء تحرك النيابة العامة استجابة لشكاية رسمية تقدم بها النقيب خليل إلى وكيل الملك، نفى فيها بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر بعض الصفحات الفيسبوكية.
وزعمت تلك المنشورات وجود صلة بين اسمه والأستاذ الجامعي أحمد قيلش، واتهمته بالحصول على شهادة الماستر من جامعة ابن زهر بطريقة غير قانونية، مقابل مبلغ مالي ودون استحقاق علمي.
وأعرب النقيب خليل في شكايته عن صدمته واستيائه لتداول اسمه وصورته على صفحات مثل “رصد المغربية” و”عبد المجيد لفرشة تونارتي”، حيث تم تبادل نفس الاتهامات بشكل مباشر أو ضمني من قبل أشخاص آخرين.
وفي سياق تفنيده لهذه المزاعم، أكد النقيب خليل في نص شكايته أنه لم يحصل إطلاقًا على أي شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، سواء تعلق الأمر بشهادة الماستر أو الدكتوراه.
وقدم النقيب السابق تفصيلاً دقيقًا لمساره الأكاديمي، موضحًا أنه حاصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية الحسن الثاني ببويزكارن (إقليم كلميم) عام 1990، وشهادة الإجازة في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش عام 1994.
كما أشار إلى حصوله على شهادة الماستر في قانون الأعمال من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش عام 2013، عن بحث تناول موضوع “نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة”.
وشدد النقيب خليل في شكايته على عدم وجود أي علاقة أكاديمية تربطه بالأستاذ أحمد قيلش، مطالبًا النيابة العامة بفتح تحقيق إداري داخل جامعة ابن زهر للتحقق من صحة هذه المعطيات والتأكد من عدم إصدار أي شهادة باسمه من قبل مؤسساتها.
بالإضافة إلى ذلك، دعا النقيب السابق وكيل الملك إلى تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء نشر وترويج هذه “المزاعم الكاذبة”، معتبرًا أن الأمر يتعلق بحملة تشهير ممنهجة تستهدف الإساءة إلى سمعته المهنية والشخصية والنيل من مصداقيته.
وطالب أيضًا بإجراء بحث معمق بواسطة الضابطة القضائية المختصة مع أصحاب ومسؤولي وناشري صفحتي “رصد المغربية” و”عبد المجيد لفرشة تونارتي”، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم وضد كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول تلك الادعاءات، سواء بشكل مباشر أو ضمني، بهدف تحقيق العدالة ووضع حد لهذه الحملة التي وصفها بالمغرضة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول نزاهة الشهادات الجامعية ومكافحة الفساد في المؤسسات التعليمية، مما يضفي أهمية خاصة على نتائج التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة بأكادير في هذه القضية التي تستأثر باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي والوطني.