فضيحة “الماسترات”: نقابة التعليم العالي بأكادير تدق ناقوس الخطر وتفضح “الحملة المغرضة” ضد الجامعة

أكادير –  في بيان استنكاري شديد اللهجة، ندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، بما وصفه بـ”الحملة الشرسة والمغرضة” التي تستهدف الجامعة العمومية المغربية وأساتذتها، مستغلةً واقعة معروضة أمام القضاء لـ”التشهير العشوائي والتعميم المجحف”.

وأكد البيان، الذي توصلت به “الملاحظ جورنال“، أن هذه الحملة تهدف إلى “تبخيس مجهودات الأساتذة، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد”، محاولين تقديمهم كصورة مستنسخة من تصرفات معزولة.

تاريخ طويل من التحذيرات المهملة

جددت النقابة موقفها المبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية. وأكدت أنها كانت سباقة في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث أصدرت بيانات عديدة حذرت فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يمارسها بعض الأساتذة والمسؤولين، في سلوك ممنهج يعكس قناعة بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة.

وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2018، حلت لجان تفتيشية تابعة لوزارة التعليم العالي بجامعة ابن زهر تباعًا، ورصدت خروقات متكررة في “ماسترات معينة” وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء. ورغم رفع تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية، إلا أنها “آثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تفعل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء”. هذا الصمت، حسب النقابة، زرع الشك وشجع البعض على التمادي في ممارسات شاذة.

ولم تكتف النقابة بإصدار البيانات التنديدية، بل نظمت وقفات احتجاجية حاشدة حضرها العشرات من الأساتذة الباحثين والموظفين، إلا أن الوزارة والجهات المسؤولة “اختارتا دائما الصمت والتجاهل، ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع”.

استهداف ممنهج للجامعة العمومية

مع انفجار الملف قضائيًا، تفاجأ المكتب الجهوي بحملة ممنهجة “تنهل من قاموس الإسقاط والتعميم، وتروج عن سبق إصرار لصورة قاتمة عن الجامعة المغربية، وتُمعن في تضليل الرأي العام من خلال تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز، وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة”.
و ترى النقابة أن هذا “الخطاب العدواني” يهدف إلى “التشويه الممنهج لصورة الأستاذ الجامعي، وضرب مصداقية الجامعة العمومية، في أفق تهيئة الأذهان للقبول بمسار خصخصة التعليم العالي بالمغرب، خدمة لأجندات تستهدف المعرفة العمومية كحق للجميع”.

واعتبرت أن هذا يظهر جليًا من خلال تسريبات مشاريع قوانين تدعي إصلاح الجامعة، وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

مطالب وتوصيات النقابة

وختامًا، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير عن:
ـ استنكاره الشديد للتشهير الجماعي في حق آلاف الأساتذة الشرفاء، وتجريمه لمنطق التعميم والإسقاط الظالم.
ـ التساؤل عن سبب هذا الاستهداف الممنهج للجامعة ولأساتذتها، محذرًا من أن استهداف الجامعة اليوم هو استهداف “لهوية الأمة المغربية ومشتلها الطبيعي”.
ـ رفضه القاطع لوصم الأستاذ الجامعي بالفساد الجماعي، مؤكدًا على دوره كـ”صمام أمان للبحث العلمي ورمز للعطاء الوطني”.
ـ إدانته الشديدة لكل سلوك يمس أخلاقيات المهنة، ودعوته لمحاسبة كل متورط وفقًا للقانون.
– تحميل الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب صمتها وتواطؤها.
– التحذير من المساعي الخفية الرامية لضرب التعليم العالي العمومي وخصخصة الجامعة.
– التنديد بإقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة.
– دعوة الصحافة الوطنية إلى تحري الموضوعية والنزاهة والكف عن تغذية حملات التشويه.
– دعوة الأساتذة إلى رص الصفوف والتشبث بقيم النزاهة العلمية، والوقوف سدًا منيعًا في وجه كل أشكال الابتزاز والتشويه.

و تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول مستقبل التعليم العالي العمومي في المغرب ومدى حماية الأطر التربوية من حملات التشهير، فهل ستستمع الجهات المسؤولة إلى نداءات النقابة وتتخذ الإجراءات اللازمة؟