احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بطول ساعات العمل التي يعاني منها عمال الحراسة الخاصة، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية خاصة ضمن أجندة الإصلاح الاجتماعي.
وخلال تفاعله مع أسئلة النواب في جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن المقاربة المعتمدة ستقوم على تفعيل الآليات القانونية المتوفرة، إلى جانب إشراك المؤسسة التشريعية وفتح قنوات الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الأجراء وتراعي في الوقت نفسه استمرارية المقاولات.
وأشار السكوري إلى أن الإطار القانوني المؤطر لساعات العمل يعود إلى ما يقارب عقدين من الزمن، ولم يعد يواكب التحولات التي عرفها سوق الشغل، خصوصاً في قطاعات تعتمد على نظام المناوبة والعمل المتواصل، ما يستدعي تحيين النصوص التنظيمية بشكل يضمن العدالة المهنية.
وفي ما يتعلق بالشق المرتبط بالأجور، أبرز الوزير أن عمال الحراسة الخاصة والنظافة يتقاضون أجورهم وفق التعريفة القانونية المعتمدة بالساعة، غير أن الإشكال الحقيقي يظهر على مستوى الأجر الشهري، الذي غالباً ما يبقى دون الحد الأدنى القانوني، بسبب طول ساعات العمل وعدم انتظام التصريح الكامل.
وأكد الوزير في ختام مداخلته أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول ملموسة في أقرب الآجال، مشدداً على أن تحسين أوضاع هذه الفئة يندرج ضمن رؤية أشمل تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وصون كرامة الأجراء داخل سوق الشغل الوطني.