احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت رئاسة النيابة العامة انطلاقة جديدة مع تعيين السيد بلاوي على رأسها، حاملاً رؤية جريئة ومشروعًا وطنيًا متكاملاً يسعى إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية وتعزيز دور النيابة في حماية الحقوق وضمان حكم القانون.
تركز هذه الرؤية على تطوير الأداء القضائي من خلال اعتماد استراتيجيات ترتكز على النزاهة، الشفافية، والتعاون مع مختلف الشركاء في القطاع القضائي، وذلك بهدف تسريع وتيرة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين.
ويتضمن المشروع الوطني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز استقلالية النيابة العامة وفقًا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وتعزيز الأمن القضائي عبر تحسين آليات التحقيق والمتابعة القضائية.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا متجددًا نحو إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية، في ظل التحديات المتزايدة على الصعيدين المجتمعي والأمني.
رئاسة النيابة العامة تحت قيادة السيد بلاوي تحمل آمالًا كبيرة لإحداث نقلة نوعية في منظومة العدالة الوطنية تضمن عدالة أكثر نجاعة وإنصافًا.