احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شروعها في النظر في ملف بيع الشهادات الجامعية الذي تفجر بكلية الحقوق بأكادير، وذلك عقب توصلها بمعلومات متطابقة تشير إلى احتمال وجود شبهة فساد في هذا الملف الحساس.
وأوضحت الهيئة في إخبار لها، أنها بادرت، فور توصلها بالمعطيات الأولية، إلى تفعيل اختصاصاتها في إطار مهامها الموكولة لها قانونًا، معتبرة أن طبيعة المعلومات الواردة تثير احتمالات وجود أفعال قد تندرج ضمن جرائم الفساد، وهو ما يستدعي تفاعلاً سريعًا ومؤسساتيًا.
وفي هذا السياق، أفادت الهيئة بأنها قامت بمراسلة الوكيل القضائي للمملكة، مطالبة إياه بتقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية، وهو الطلب الذي تم الاستجابة له من طرف الوكيل القضائي، ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع الملف واتخاذ الإجراء ات القانونية اللازمة لحماية المصلحة العامة.
غير أن الهيئة أوضحت، في الإخبار ذاته، أن عرض الملف على أنظار القضاء حال دون مواصلتها النظر فيه، خصوصًا في شقه الزجري، وذلك احترامًا للمقتضيات القانونية المنظمة لعملها، لا سيما المادة 7 من القانون رقم 46.19، الذي يمنع الهيئة من موازاة النظر مع القضاء في الملفات المعروضة عليه.
إلى ذلك، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أمر، مساء الثلاثاء الماضي ( 13 ماي 2025)، إيداع أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ الجامعي وباقي الأطراف المعنية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.
وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.
الأستاذ المعني، (أ.ق)، قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن كان محط اتهامات بل واحتجاجات طلابية، بسبب شبهة التحرش بطالبة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، التي وضعت ضده شكاية لدى المصالح القضائية، قبل أن يغادر إلى أكادير ويفتح ”ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”و الذي عرف تسجيل مجموعة كبيرة من القضاة و المحامون و أصحاب النفوذ.