احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع انطلاق النصف الثاني من العام 2025، تتصاعد حدة التساؤلات والاستياء بين ساكنة حي الزيتون الجديد بمراكش، وذلك في ظل التأخر الملحوظ في إطلاق مشروع ملعب القرب، الذي أُدرج ضمن الفائض التقديري لميزانية جماعة مراكش.
هذا الوضع يثير علامات استفهام كبرى حول مبدأ العدالة التنموية وتوزيع المشاريع على مستوى المدينة الحمراء، حيث لم يحظَ حي الزيتون الجديد، رغم كثافته السكانية وحاجته الماسة للبنيات التحتية، سوى بأدنى نصيب من الميزانية المخصصة للمشاريع الجماعية.
ففي الوقت الذي تشهد فيه مقاطعات أخرى انطلاقاً فعلياً لأوراش تنموية متعددة، يظل مصير مشروع ملعب القرب بالزيتون الجديد معلقاً، دون تحديد أي موعد لانطلاق الأشغال، مما يعمق شعور الساكنة بالإقصاء والتهميش.
تثير هذه المفارقة شكوكاً جدية حول عدالة توزيع المشاريع التنموية على مستوى مقاطعات مراكش، خاصة وأن حي الزيتون الجديد يتبع لمقاطعة جليز، التي تُعرف بمواردها الكبيرة وموقعها الاستراتيجي الهام.
هذا التفاوت الصارخ يطرح تساؤلات ملحة حول مدى فعالية دور ممثلي الحي داخل المجلس الجماعي، وقدرتهم على الدفاع عن حقوق ومطالب الساكنة التي أوكلت إليهم مهمة تمثيلها.
ولا تقتصر مطالب سكان الحي على ملعب القرب فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أبسط الحقوق الضرورية والأساسية التي تضمن كرامة العيش. فهم يطالبون بإنشاء مستوصف أو مركز صحي يوفر الخدمات الطبية الأولية، ومخفر للشرطة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يشددون على ضرورة تثبيت إشارات ضوئية عند مدخلي الحي للحد من الحوادث المرورية المتكررة التي أصبحت تشكل هاجساً يومياً للسكان.
و تؤكد ساكنة الحي على الأهمية القصوى لتسريع إنجاز ملاعب القرب، معتبرين إياها المتنفس الوحيد لأبنائهم، ووسيلة فعالة لتأطيرهم رياضياً وثقافياً. ففي غياب هذه الفضاءات، يجد الشباب أنفسهم عرضة للتسكع في الأزقة، مما قد يترتب عنه انحرافات سلوكية واجتماعية تؤثر سلباً على مستقبلهم وعلى نسيج الحي بأكمله.
وفي ظل هذا الشعور بالإقصاء والتهميش، يطالب سكان حي الزيتون الجديد بتفعيل مبادئ الشفافية والمحاسبة التي نص عليها دستور المملكة، مطالبين الجهات المختصة بتحرك فوري لتصحيح هذا الخلل التنموي، مؤكدين أن التنمية الحقيقية لا يجب أن تستثني أحداً، وأن حقهم في الاستفادة من المشاريع العمومية هو حق دستوري لا يمكن التنازل عنه.