بروح المسؤولية وتنسيق محكم.. سلطات تالبرجت باكادير تُعيد للملك العمومي هيبته وتكسب رهان النظام

في خطوة ميدانية تعكس أعلى درجات التنسيق المؤسساتي وروح المسؤولية الإدارية، أشرفت قائدة الملحقة الإدارية الأولى بتالبورجت، مساء الخميس 29 ماي الجاري، على حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، بشراكة فعّالة مع عناصر القوات المساعدة، أعوان السلطة، والشرطة الإدارية.

وقد تم خلال هذه العملية، التي اتخذت طابعًا استباقيًا وتنظيميًا في الآن ذاته، التدخل في عدد من المحاور الحيوية داخل المجال الترابي للملحقة، شملت بالأساس شارع الحسن الثاني وزنقة الليمون. واستهدفت الحملة مظاهر احتلال الأرصفة والمساحات العمومية من طرف بعض المحلات التجارية ومستغلي “الواقيات الشمسية” العشوائية التي تعيق حركة السير وتؤثر على جمالية الحي.

تميز هذا التدخل بانضباط منهجي، يعكس مقاربة جديدة في تدبير الشأن المحلي، قوامها نكران الذات والعمل المؤسساتي المشترك، حيث ساد الانسجام بين المتدخلين من أجل ضمان التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة لاستغلال الفضاء العمومي.

وتندرج هذه الحملة في إطار استراتيجية شاملة تروم ترسيخ ثقافة احترام القانون، وإعادة الاعتبار للملك العمومي كعنصر أساسي في تنظيم المجال الحضري وتعزيز جودة الحياة الحضرية. كما تأتي في سياق سعي الملحقة الإدارية الأولى لتكريس دورها الحيوي في تأمين التوازن بين متطلبات النشاط التجاري المشروع وحقوق الساكنة في بيئة حضرية منظمة وسالكة.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانًا واضحًا من طرف عدد من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لما لمسوه من جدية وحزم في التنفيذ، مؤكدين أهمية هذه الدينامية الجديدة التي بدأت تعرفها تالبورجت في ما يخص تنظيم الفضاءات العامة وتجويد الحياة اليومية للسكان.

ووفق مصادر الملاحظ جورنال، فإن هذه الحملة لن تكون معزولة، بل ستُدرج ضمن سلسلة من التدخلات المنتظمة التي تهدف إلى محاربة مظاهر العشوائية واحتلال الملك العام، في إطار مقاربة تجمع بين الصرامة القانونية والمواكبة التحسيسية.

إن التجربة التي تقودها الملحقة الإدارية الأولى بتالبورجت، في شخص قائدتها وأطرها الإدارية، تمثل نموذجًا يُحتذى في التدبير المحلي المسؤول، الذي يزاوج بين الحزم الميداني والرؤية الاستراتيجية، في سبيل تحقيق فضاء عمومي منظم يليق بمستوى تطلعات الساكنة ويخدم المصلحة العامة.