احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد مقاطعة المنارة بمراكش في الآونة الأخيرة تناميًا مثيرًا للقلق لعدد من الخروقات العمرانية، وعلى رأسها انتشار البناء المفكك والتوسع غير المشروع على أراضي الملك العمومي من قبل اصحاب المقاهي والدكاكين والمطاعم ، في ظل ما يصفه متابعون محليون بـ”الصمت الإداري” تجاه رخص الأطناف المعلقة التي لا تحترم الضوابط القانونية أو الهندسية.
فبينما يُفترض أن تشكل رخص البناء وسيلة لضبط التنمية الحضرية وفق قواعد دقيقة، تحولت في بعض الحالات إلى مجرد غطاء قانوني يتم التحايل عليه، إما عبر التوسع خارج الإطار المحدد أو من خلال تحويل وجهة الرخص إلى استعمالات غير مبررة، ما يُخلّ بشكل مباشر بجمالية المدينة ويهدد تماسكها العمراني.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات مشروعة حول دور السلطات المنتخبة في تتبع ومراقبة التوسع العمراني، خصوصًا بعد تزايد الشكاوى من السكان المتضررين، الذين يرون في التراخي الإداري بابًا مشرعًا أمام من وصفوهم بـ”المتغولين” على الملك العمومي.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالِبة بتدخل عاجل من رئيس جماعة المنارة، لفتح تحقيق شفاف في هذه الاختلالات، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات مستفيدة من التغاضي غير المبرر عن هذه التجاوزات.
إن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة، لا يُهدد فقط البنية التحتية للمنطقة، بل يكرّس أيضًا منطق الفوضى ويقوّض جهود التنمية الحضرية المستدامة التي تراهن عليها مراكش كوجهة عالمية.
فهل يتحرك رئيس المقاطعة أخيرًا، ويُفعّل صلاحياته للضرب بيد من حديد على أوجه الفساد العمراني التي تنخر تراب جماعة المنارة؟