احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن مكتب الصرف عن تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 108.94 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التدهور يعكس ديناميكية معقدة في المبادلات التجارية الخارجية للمملكة.
وأوضحت نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية أن هذا العجز ناجم بشكل أساسي عن نمو الواردات بنسبة 9.1% لتبلغ 263.02 مليار درهم، مقابل ارتفاع متواضع في الصادرات بنسبة 1.2% لتصل إلى 154.08 مليار درهم. ونتيجة لذلك، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 4.6 نقطة ليقف عند 58.6%.
ويُعزى الارتفاع في الواردات إلى زيادة في عدة فئات رئيسية: المنتجات الخام (+25.4%)، والمنتجات النهائية التجهيزية (+13.3%)، والمنتجات النهائية الاستهلاكية (+11.5%)، والمنتجات الغذائية (+11.3%)، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة (+7.6%). في المقابل، شهدت فاتورة الطاقة انخفاضًا بنسبة 4.9%، مما خفف من حدة الزيادة الإجمالية في الواردات.
أما على صعيد الصادرات، فقد جاء الدعم من أداء قوي لقطاعات مثل صناعة الطيران (+14%)، والفوسفاط ومشتقاته (+12.3%)، والفلاحة والصناعة الغذائية (+1.4%). ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات التصديرية الرئيسية تراجعًا، بما في ذلك الإلكترونيات والكهرباء (-7%)، والسيارات (-7%)، والنسيج والجلد (-2.7%).
هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها الميزان التجاري المغربي، وتستدعي تحليلًا معمقًا لتعزيز تنافسية الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات..