احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تجري وزارة الداخلية تحقيقات مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية في ثلاث جهات، بعد الكشف عن بيع أراضٍ تابعة للجماعات بأثمنة منخفضة جدًا، بدعوى تشجيع الاستثمار.
لكن تبيّن لاحقًا أن بعض هذه الأراضي استُغلت في مشاريع عقارية وتجارية خاصة تدر أرباحًا كبيرة، وهو ما أثار شبهة هدر المال العام.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن مفتشي الداخلية وجهوا استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات بشأن أسباب تجاوز المساطر القانونية في التفويت، ومنح الامتيازات لمستثمرين مقربين، إضافة إلى صفقات مشبوهة وتساهل في تحصيل مستحقات الكراء.
وتعمل وزارة الداخلية حاليًا على تنفيذ خطة لحماية أملاك الجماعات، من خلال جرد شامل وتحفيظ العقارات، بعد أن كشفت التقارير عن تلاعبات وسوء تدبير يهددان المال العام.