احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تعكس إرادة واضحة لتعزيز الشفافية وتحصين التدبير العمومي، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض وطني لإجراء افتحاص شامل يغطي مجموع الصفقات وعقود الشراكة التي تم إبرامها بين سنتي 2020 و2023.
وخصص المكتب لهذه العملية غلافًا مالياً تقديرياً يبلغ 500 ألف درهم، في إطار مسعى لضبط جودة التدبير، وضمان احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية والشراكات المؤسسية.
وبحسب دفتر التحملات الخاص بالعملية، فإن الافتحاص المرتقب سيشمل تدقيقاً مالياً وإدارياً وتقنياً، بهدف التأكد من مدى مطابقة أثمان الصفقات لسعر السوق، وتحليل جودة الخدمات المقدمة، واحترام الآجال المحددة للإنجاز والدفع، إلى جانب التثبت من صحة الإجراءات المرتبطة بالمشتريات، وكشف أية اختلالات محتملة في التسيير.
وتهم هذه العملية 37 صفقة تم تنفيذها خلال أعوام 2021، 2022، و2023، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 20 مليون درهم، إضافة إلى 267 عقد شراكة وقعتها المؤسسة مع فاعلين سياحيين وطنيين ودوليين، من وكالات أسفار ومنصات رقمية ومجموعات إعلامية، بما مجموعه 152 مليون درهم.
وسيمر التدقيق عبر ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بالإعداد والتخطيط، من خلال التعرف على بنية المكتب وإجراءاته الداخلية وتحديد منهجية الاشتغال، تليها مرحلة التنفيذ الميداني لفحص الملفات وتحليل مساطر الإسناد ومدى التزامها بالضوابط، ثم تنتهي بمرحلة التقييم النهائي، التي ستتضمن مراجعة الفواتير والدفعات والتحقق من كلفة الإنجاز وإبراز أية جزاءات أو اختلالات محتملة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق دينامية الرقابة على النفقات العمومية، خصوصاً في قطاع السياحة الذي شهد تغيرات بنيوية عقب جائحة “كوفيد-19″، وما رافقها من برامج دعم وإنعاش واتفاقيات استراتيجية لترويج الوجهة السياحية الوطنية.