احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادت من جديد مآسي الطرقات المغربية إلى الواجهة، بعد فاجعة مأساوية شهدها إقليم قلعة السراغنة، راح ضحيتها ثمانية مواطنين، وأُصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مروع تسببت فيه دراجة نارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ”التريبورتور”.
الحادث الأليم، أعاد إلى الأذهان التساؤلات المزمنة حول دور الحكومة ومؤسسات المراقبة في تنظيم استخدام هذا النوع من المركبات.
مصدر من الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أوضح أن استمرار هذه الحوادث المميتة يعكس “فشلًا حكوميًا في ضبط استخدام التريبورتور، سواء من حيث استيراده أو مراقبته ميدانيًا”.
وأكد مصطفى الكيحل، الأمين العام للنقابة، أن هذه العربات تجوب المدن والبوادي دون أي تمييز واضح بين استعمالها لنقل البضائع أو نقل الأشخاص، في غياب تام لأي مراقبة صارمة من السلطات المعنية.
وأضاف الكيحل أن هذا الإهمال يشكل تهديدًا دائمًا لحياة المواطنين، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بـ”حالة التسيب” التي تعرفها الطرق المغربية، نتيجة غياب الضبط والتوجيه الصحيح لاستخدام هذه الوسيلة، مشيرًا إلى أن العديد من مستوردي هذه العربات لا يراعون الجانب الإنساني أو الوطني في توجيه استخدامها، مما يضاعف من خطر وقوع حوادث مميتة.
وفي السياق ذاته، اعتبر الفاعل الحقوقي محمد الغفري أن ما وقع في قلعة السراغنة يُعد “جريمة طرقية” بكل المقاييس، محمّلاً الحكومة والسلطات المحلية مسؤولية التغاضي عن الاستعمال غير القانوني للتريبورتورات، خصوصًا في المناطق القروية حيث البنية التحتية هشّة والمراقبة شبه غائبة.
وأوضح الغفري أن ضعف الإمكانيات المادية للمواطنين هو ما يدفعهم للاعتماد على التريبورتور كوسيلة نقل بديلة، رغم خطورتها المؤكدة، مؤكدًا أن تكرار هذه الكوارث دليل على فشل الدولة في وضع منظومة نقل تحترم كرامة وسلامة المواطنين.
وتفتح هذه الفاجعة الباب واسعًا أمام ضرورة مراجعة عاجلة لسياسات النقل الطرقي، والتساؤل الجدي حول دور الجهات المعنية في تأمين حياة مستعملي الطرق، وحماية الفئات الهشة من وسائل نقل عشوائية تحوّلت إلى مصدر دائم للموت الجماعي.