احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
القضية، التي بدأت تأخذ أبعادًا اجتماعية وقانونية مقلقة، تتعلق بقيام أحد الأشخاص مؤخرًا بتشييد مستودع ضخم داخل حرم المدرسة العمومية، وبدون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي، الأمر الذي جعل المؤسسة التعليمية محاصرة من الجهات الأربع، فيما تجاوز جزء من سقف هذا البناء سور المدرسة، الذي تم هدمه بطريقة مثيرة للريبة.
المواطن المتضرر، الذي سبق له التعاون مع السلطات وتقديم أرضه لبناء هذه المؤسسة التربوية التي تخدم أطفال الدوار، عبّر عن استيائه الشديد مما اعتبره “تواطؤًا غير مبرر” من بعض الجهات، بعد أن تجاهلت شكاياته المتكررة، سواء لدى عمالة الإقليم أو نيابة التعليم أو حتى السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكنًا لوقف هذا العبث، رغم خطورته على السلامة الجسدية للتلاميذ والتلميذات، ناهيك عن تداعياته النفسية والاجتماعية على أسرهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المعتدي – حسب رواية الساكنة – يحاول الآن قطع الطريق التي ظلت تستعملها الساكنة لسنوات طويلة، في محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع بقوة التجاهل والتراخي، وهو ما أجج حالة من الغليان والاحتقان في صفوف سكان الدوار، الذين يعيشون أصلًا في ظروف اجتماعية هشّة، وينظرون إلى المدرسة كأمل وحيد لأبنائهم للخروج من دائرة التهميش.
وفي خضم هذه الأزمة، تناشد الساكنة السيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة مختلطة تضم كافة المصالح المعنية للوقوف على حجم الخروقات والتجاوزات الخطيرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالف، وحماية الحق في التعليم والأمن المدرسي، ورد الاعتبار لمواطن ضحى بأرضه من أجل مصلحة عامة يُراد اليوم وأدها تحت أنقاض مستودع عشوائي!
الساكنة، التي ترفع شعار “كفى من التسيب”، تؤكد أن السكوت عن هذا الوضع لن يزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة النضال السلمي والمطالبة بتطبيق القانون دون محاباة، لأن كرامة التلاميذ و أمنهم الاجتماعي ومستقبلهم الدراسي ليسا مجالًا للتفاوض أو التجاوز.