احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صبري الحو*
في خضم النقاش الذي أثاره تقديم السيناتور الأمريكي جو ويلسون عن الحزب الجمهوري مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، جاء إطلاق هذه الأخيرة لقذائف باتجاه مدينة السمارة ليزيد من حدة الجدل، ويمنح هذا المشروع مزيدا من الحجج والوقائع المؤيدة لتصنيف الجبهة ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.
وبصفتي باحثا في النزاع، أرى أن مشروع القانون الأمريكي يكتسي دلالات استراتيجية كبيرة، ويطرح أسئلة جوهرية حول مدى تأثيره على مسار الحل، وعلى الأطراف المعنية بالصراع، خاصة الجزائر.
يمثل مشروع القانون تحولا في وعي المشرع الأمريكي، ويتقاطع مع قرار السلطة التنفيذية الصادر سنة 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الصحراوية، ويؤيد حل النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي. ويعكس هذا المشروع وعيا قانونيا وسياسيا متطورا بأهمية الانخراط الفعلي في استراتيجية واضحة لحل النزاع.
الأهم من ذلك، أن مشروع القانون يكسر الصمت الأمريكي الرسمي بشأن أنشطة البوليساريو، ويكشف عن طبيعتها المتداخلة مع شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، التي تهدد الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
كما أن المشروع يمثل قفزة نوعية تنسف كل ما راكمته الجزائر من دعم سياسي ودبلوماسي للجبهة الانفصالية، بل ينزع عنها كل صفة “كيانية” سواء كـ”قيادة” أو “دولة”، ويربطها بشكل مباشر بالإرهاب وأشكاله العابرة للحدود.
في نظري، هذا التطور لا يمكن فصله عن الجهود المغربية المتواصلة لإعادة ضبط مسار النقاش داخل مؤسسات القرار الدولية، وخاصة الأمريكية، وتحميل الجزائر مسؤوليتها القانونية والإنسانية والسياسية كدولة لجوء تُؤوي وتُموّل فاعلًا مسلحًا غير شرعي، يُهدد الاستقرار الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان الأممي سبق أن رفض الادعاء الجزائري القائل بأنها فوضت “إدارة” مخيمات تندوف للبوليساريو، معتبرًا أن ذلك لا يُسقط عنها مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي.
إن مشروع القانون الأمريكي يشكل فرصة حقيقية للمغرب يجب استثمارها، سواء على مستوى التحرك الدبلوماسي الخارجي أو في إطار تعبئة داخلية تعزز الاتجاه نحو حل نهائي متكامل، يستبق أو يُواكب المبادرة الأمريكية. وهو، أيضًا، رسالة واضحة إلى الجزائر والمجتمع الدولي بأن وقت الحسم قد حان.
محامٍ بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء