“التقدم والاشتراكية” يحذر من شلل قطاع التعمير

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالًا كتابيًا حادًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التأخر المقلق في إخراج وثائق التعمير، بما فيها التصاميم الخاصة والقطاعية، التي تُعد بمثابة “البوصلة الأساسية لتوجيه وتأطير التنمية”.

وانتقد الفريق بشدة هذا التأخر، لافتًا إلى أنه يعيق تخصيص استعمالات الأراضي وتلبية الحاجيات التنموية لكل منطقة. ولم يقتصر النقد على المدن الكبرى والمتوسطة، مثل القنيطرة التي تعاني من هذا الجمود في تصاميم التهيئة.
أوضح الفريق أن المشكلة تتجاوز مجرد عدم إصدار التصاميم. ففي بعض الحالات، كعمالة سلا، حتى وإن كانت منطقة ما مغطاة بوثيقة تعميرية رسمية، فإن “قطاعات” داخلها تشهد “توقفًا (أو بالأحرى توقيفًا) لكل مشروع تنموي”.

ويُبرر هذا التوقف بوجود دراسات جارية لإعداد تصاميم تهيئة قطاعية وخاصة (كمثال تابريكت)، وهي دراسات لا أحد يعرف مصيرها وتجاوزت آجال إنجازها 4 إلى 5 سنوات، بالرغم من خضوعها قانونًا لنفس مساطر وآجال التصاميم الموحدة.

ولم تتوقف الأمثلة عند هذا الحد، فقد أشار الفريق إلى أن تصميمي جماعتي بوقنادل وعامر لا يزالان قيد الدراسة، بل تمت إعادة صياغة مشروعيهما للمرة الثانية أو الثالثة. وبالقرب من سلا، تفتقر جماعة سيدي علال البحراوي هي الأخرى لتصميم محين للتهيئة، بذريعة أنه “لا يزال في طور الدراسة”.

وسجل الفريق النيابي أن هذا الواقع يؤدي إلى ارتباك كبير في قطاع العقار، ويعطل إنجاز التجهيزات العمومية، ويكبح الاستثمار. كما يؤخر مشاريع البناء التي من شأنها توفير العرض السكني وخلق فرص الشغل، مما يساهم عمومًا في كبح مسار التنمية بالمناطق المعنية.

وطالب حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بالكشف عن التدابير العاجلة التي ستتخذها لتسريع إخراج تصاميم التهيئة المتعثرة، بما فيها تلك الخاصة والقطاعية التي تكمّل تصاميم التهيئة الموحدة.