احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في كل صيف، تتحول الفواكه الموسمية إلى طقس يومي في حياة الأسر المغربية، ليس فقط لطعمها المنعش، ولكن أيضًا لدورها الحيوي في تعويض ما يفقده الجسم من سوائل في عزّ الحر. غير أن هذا “الحق الطبيعي” بات اليوم مهددًا، بعدما أصبحت هذه الفواكه نفسها عنوانًا للأزمة ومصدرًا لاحتقان اجتماعي صامت.
الكرز، الخوخ، البطيخ الأصفر… كلها منتجات كانت تُعتبر جزءًا من الروتين الغذائي المعتاد، لكنها اليوم ترمز إلى واقع مختلّ، حيث الأسعار تقفز بلا مبرر معقول، وتحول حاجيات الناس الأساسية إلى رفاهية.
والمفارقة أن أسواق الجملة تؤكد توفر هذه المنتوجات بكميات كافية وبأسعار معقولة جدًا. يقول عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، إن الفارق المهول بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط يكشف عن وجود حلقة “مفقودة أو فاسدة” في سلسلة التوزيع.
الجمعيات المدنية، من جهتها، لا تكتفي بالتنديد، بل ترفع تقارير دورية للسلطات، موثقة بالأرقام والمعاينات، تكشف أن بعض الفواكه تُباع بثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، وهو ما يضرب القدرة الشرائية للمواطن في العمق.
ما بين سوق الجملة وسوق القرب، تضيع العدالة، ويُترك المستهلك يواجه وحده جشع المضاربين وفوضى الأسعار، دون مراقبة فعالة أو تدخل حاسم.
إن ما يحدث ليس مجرد مسألة فواكه صيفية، بل عنوان لاختلال أوسع في منظومة توزيع المواد الغذائية، واختبار حقيقي لمدى جدية المؤسسات في حماية المواطن من الاستغلال.
فهل نرى تحركًا يعيد التوازن للأسواق؟ أم سنبقى نعيش صيفًا من الغلاء، تُؤكل فيه حقوق الناس قبل أن تُؤكل الفواكه؟