الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
سعيد الشنتوف
ما تزال موجة القرارات التي تستهدف إعادة هيكلة الحقل الأمني في مدينة طنجة، ماضية في الإطاحة بمزيد من المسؤولين الأمنيين، وهو ما حصل أخيرا مع اثنين من هؤلاء المسؤولين، يتعلق الأمر بكل من رئيس الهيئة الحضرية للسير والجولان ورئيس الدائرة الأمنية، الذين انتهى بهما الأمر بدون مهمة.
وتورد المعطيات المتوفرة في هذا الشأن، أن ولاية أمن طنجة، توصلت في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، ببرقية من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، تقضي بإعفاء العميد محسن امشيش، من مهامه كرئيس للهيئة الحضرية للسير والجولان، وإحالته على ولاية أمن وجدة بدون مهمة.
قرار إدارة الأمن المركزية، التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي، وضع كذلك حدا لمهام مسؤول أمني على رأس الدائرة الأمنية السابعة، الكائن مقرها بحي “الجيراري” التابع للمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة، ويتعلق الأمر بالعميد عماد الفاتحي، الذي عمر لسنوات طويلة في هذا المنصب، قبل أن يتقرر تنقيله بدون مهمة إلى ولاية ّأمن المحمدية.
وينظر المراقبون، إلى أن هذين القرارين الذين يبدو انهما ذا طبيعة عقابية، ويأتيان في إطار عاصفة قرارات مماثلة طالت مسؤولين آخرين في ولاية أمن طنجة، وهي الإجراءات التي تسعى من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطوير أداء رجال الأمن، وتحييد بعض العناصر الأمنية الأخرى في سبيل إنجاح مشروع الإصلاح.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن الأمر يهم تغيير مسؤولين كان القاسم المشترك بينهم عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، وسبل إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن.
