الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قضى قسم جرائم الأموال الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا على إصدار حكم بـ20 سنة سجنا نافذا، في حق موظفين بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة، متهمين بتبديد أكثر من مليارين من صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة، من خلال تزوير السجلات.
وبحسب مصادر عليمة ، فإن المتهمان أدينا بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 ألف درهم، لأجل جناية “اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها”، طبقا للمادة 360 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن قسم الجرائم المالية الابتدائي قد وزّع 18 سنة سجنا نافذا للمتهمين، قبل أن ترفع المدة الحبسية في حقهما بسنة واحدة، كما قضى القسم المذكور في الدعوى المدنية، بأداء المتهمين تضامنا 20 مليونا تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع المبالغ المالية المختلسة والمقدرة بـ 10 ملايين و846 ألفا و261 درهما بالنسبة إلى وكيل الحسابات، و3 ملايين و626 ألفا و739 درهما بالنسبة إلى نائبه.
