احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خضم سيل من الأخبار الزائفة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، انتشرت شائعة مغرضة تدّعي أن السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد تم اعتقاله ويقبع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات.
وقد تداولت هذه المزاعم عشرات الصفحات الفيسبوكية والحسابات المجهولة بشكل منسق ومتزامن، في ما يبدو أنها حملة ممنهجة تستهدف شخصيات بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي أول رد رسمي على هذه الأكاذيب، خرج رشيد الطالبي العلمي بتصريح مباشر، عبّر فيه عن استغرابه الشديد من مستوى الانحدار الذي بلغه بعض “نشطاء” الفضاء الرقمي، والذين يسخّرون المنصات الاجتماعية لترويج ادعاءات باطلة وتصفية حسابات سياسية ضيقة.
وأكد العلمي أن ما يُروّج لا أساس له من الصحة، معتبراً أن هذه السلوكيات تمثل انحرافًا خطيرًا عن الأهداف النبيلة التي أُنشئت من أجلها هذه الوسائط، والتي يُفترض أن تكون منصات للنقاش العمومي المسؤول، لا أدوات للتشهير والتضليل.
ورغم النفي القاطع، استمر بعض الأطراف في النفخ في رماد الشائعة بشكل هستيري، ما يُعزّز فرضية وجود “كتائب إلكترونية” منظمة تعمل على شنّ حرب إعلامية صامتة تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، من خلال الإساءة المتعمدة لرموز الدولة والمسؤولين.
ولم يقتصر الاستهداف على رشيد الطالبي العلمي، بل طال أيضاً شخصيات سياسية أخرى، أبرزها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي تعرض بدوره لحملة من الأخبار المفبركة والمضامين المسيئة، في مشهد يعكس بوضوح محاولات لتقويض الاستقرار السياسي عبر التشويش الرقمي.
المقلق في هذه الظاهرة لا يقتصر على الأكاذيب السياسية، بل يتجاوزها أحيانًا إلى المساس بالحياة الخاصة للأفراد، وهو ما يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، في ظل الترسانة التشريعية التي تم تعزيزها لمحاربة التضليل الرقمي والتحريض عبر الإنترنت.
ويؤكد مراقبون أن لجوء البعض إلى هذا النوع من الممارسات يعكس إفلاسًا سياسيًا وأخلاقيًا، حيث بات “الضرب تحت الحزام” أسلوبًا مفضلاً لدى بعض الأطراف العاجزة عن خوض نقاشات مبنية على الأفكار والبرامج.
في المحصلة، ما جرى لا يجب أن يُنظر إليه كحادث عرضي، بل كجرس إنذار حقيقي يدعو إلى وقفة تأمل جماعية، تُفضي إلى ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي، ورد الاعتبار لقواعد المسؤولية والنزاهة في التعبير والتواصل، بما يضمن حماية الحياة العامة من التشويه الممنهج والانزلاقات الأخلاقية الخطيرة.