الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
جاهرت المعطيات المتعلقة بالإستفادة من طلب العلاج وتقديم الخدمات الصحية بالمركز الصحي الحضري/ المستوى الثاني، بالمسيرة الأولى بمراكش، وبالنظر إلى مجموع المضاعفات الإجنماعية والمادية المرتبطة أساسا بالنمو الديمغرافي والكثافة السكانية التي تتزايد نسبها على مستوى المقاطعة التي يقع تحت نفوذها المركز الصحي بالمسيرة الأولى، عن تغطية إشفائية وإكنان جاوز المنتظر في تقديم الخدمات الصحية، والإستجابة لطلبات طالبي العلاج بنفس المنطقة الترابية، وذلك، ضمن إشارة دالة على نسبة استيعاب عالية في تلبية الإحتياجات التمريضية التي رامت اصطفاق وتحريك وتفعيل الحق الدستوري بالنسبة للمواطن، والإنساني للمقيم من غير المغاربة في الصحة وطلب العلاج، باعتبار استقرار جنسيات مختلفة بالمنطقة، على غرار مجموع مقاطعات مراكش المدينة.
الكشف عن تلك المعطيات الموصوفة بالإيجابية، جاء في أثناء الزيارة التفقدية التي قادت وزير الصحة، الدكتور الحسين الوردي، إلى جانب والي جهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي، والمندوب الجهوي والمدير الجهوي للصحة، إلى المركز الصحي الحضري بالمسيرة الأولى، صباح الجمعة 18 نونبر الجاري، وتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى 61 على استقلال المغرب الذي انتصبت جهوده فور الإعلان عن بلوغ ملحمة ثورة الملك والشعب مبلغ الحرية ونهاية عهد الحجر ونيل الكرامة التي اغتصبها المستعمر الفرنسي من خلال فرض الحماية منذ 30 مارس من العام 1912، إذ توجهت العناية الوطنية بعد الإستقلال إلى تأسيس دولة المؤسسات والحق والقانون وصيانة كرامة المواطن، التي تأسست دستوريا على الحق في التعليم والصحة، القطاع الأخير الذي لا يزال يخضع إلى سياسة الإصلاح الهيكلية في سياق التنمية المستدامة المتصلة بأهداف التهيئة الإجتماعية للمواطن، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أحدثت رجة كبرى على مستوى القطاع الصحي، وفي نطاق دستور الفاتح من يونيو 2011، الذي تحت غطاؤه تحقق للمركز الصحي بالمسيرة الأولى من تخطي معدلات الإستقبال لطالبي العلاج والتمريض كما هي مخطط لها في كشوف النسب السنوية العامة، سيما، على مستوى الصحة الإنجابية التي سجلت أرقما متماهية مع الحرص الشديد على تقديم الخدمات الصحية، ومستجلية لتطور التأمين الصحي الذي حققه نظام التأمين الإجباري على المرض، ونظام المساعدة الطبية (راميد)، القائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة المعوزين والفئة الأكثر إقصاءا وهشاشة.
وتبين المعطيات التي رافقت زيارة وزير الصحة ووالي الجهة والمندوب الجهوي والمدير الجهوي للصحة، إلى المركز الصحي المسيرة الأولى، ودار الولادة التابعة للمركز، إجمالي المبيتات للحوامل بالأخيرة، عن السنوات ما بين 2011 و 2015، حيث سجلت في العام 2011 نسبة 122% بعدد مبيتات بلغ 2297 ليلة مبيت، ونسبة 172% في السنة 2012 بعدد 2264 ليلة مبيت ، بينما تم تسجيل نسبة 174% برسم السنة التمريضية 2013، بعدد 2260 ليلة مبيت، ونسبة 180% برسم السنة التمريضية 2014 بعدد 2334 ليلة مبيت، في ما سجلت السنة 2015 نسبة 155%، بعدد مبيتات بلغ 2186 ليلة مبيت، إلى هذا، بلغ عدد الولادات 1813 ولادة في السنة 2011، و 1277 في السنة 2012، في ما بلغ عدد الولادات بنفس الدار 1299 في السنة 2013، و 1300 ولادة في السنة 2014، في ما بلغ عدد الولادات 856 ولادة في السنة 2015.
