احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد مدينة الرشيدية لاحتضان اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف، يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، بدعوة من “لجنة الحقيقة والمساءلة” في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته اللجنة “تراخياً وقصوراً” في التعامل مع هذا الملف الذي هزّ الرأي العام المحلي والوطني.
اللجنة، وفي بيانها الثالث، انتقدت ما وصفته بممارسات “الضغط والتضييق” التي واجهتها أسرة الضحية في منطقة أغبالو، وصولاً إلى تهجيرها قسراً من مسكنها. وفي المقابل، ثمّنت المبادرة التضامنية لساكنة تقجوين التي فتحت بيوتها واحتضنت الأسرة، وقدمت لها الدعم الإنساني والمعنوي.
وشددت اللجنة على أن قرار النيابة العامة بتكييف القضية كـ”جريمة قتل عمد” يشكل منعطفاً مهماً، بعدما كانت محاولات سابقة تسير في اتجاه فرضية الانتحار، معتبرة أن ذلك يكشف حجم الغموض الذي رافق التحقيقات، ووجود مؤشرات على محاولات لطمس الحقيقة وإفلات المتورطين من العدالة.
كما طالبت الهيئة الدولة المغربية بالاعتراف بما وصفته بـ”القصور الذي شاب البحث”، وفتح تحقيق شامل مع كل من ذكرتهم في بلاغها، بمن فيهم عناصر من الضابطة القضائية، أشخاص كانوا حاضرين بمسرح الجريمة، وسماسرة يشتبه في تورطهم بمحاولات إغلاق الملف. ولم تستثن اللجنة حتى الصفحات الفيسبوكية التي سارعت إلى الترويج لفرضية الانتحار، متسائلة عن الجهات التي تقف وراءها.
وذهبت اللجنة أبعد من ذلك، حين وصفت قضية بويسلخن بأنها “ليست جريمة جنائية عادية”، بل انتهاك صارخ لحق الطفل في الحياة والأمان، داعية الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الأطفال، ووقف كل أشكال الاستغلال والعنف التي تستهدف الفئات الهشة في المجتمع.
وبينما تتواصل الدعوات الشعبية والحقوقية لتسليط الضوء على هذه القضية، يبقى اعتصام الرشيدية محطة حاسمة لاختبار جدية المؤسسات في كشف ملابسات واحدة من أكثر الجرائم إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.