احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الوقت الذي يحرص فيه المستهلك المغربي على سلامة غذائه وثقته في ما يُعرض بالمطاعم والأسواق، برزت قضية مثيرة للجدل فجرتها النائبة البرلمانية زينب السيمو، بعد كشفها عن انتشار وحدات سرية تعمل في الخفاء على إنتاج البطاطس المجمدة الخاصة بالقلي، وتوزيعها على مطاعم بشمال المملكة، في غياب تام لشروط السلامة الصحية.
وحسب المعطيات التي أوردتها النائبة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، فإن هذه الوحدات غير المرخصة تنشط في بعض مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يتم تجهيز البطاطس في مستودعات تفتقر لأبسط معايير النظافة، بل إن بعض التجار يلجؤون إلى استعمال مواد ممنوعة بغرض الحفاظ على لون البطاطس وشكلها لفترة أطول، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.
خطورة الملف لم تعد خافية على الرأي العام، بعدما وصلت إلى وسائل الإعلام شكايات من مواطنين اشتكوا من أعراض صحية مشبوهة بعد استهلاك هذه المنتجات. الأمر الذي دفع السيمو إلى دق ناقوس الخطر، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد السلامة الغذائية على نطاق واسع، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة.
النائبة طالبت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالكشف عن التدابير المستعجلة التي ستُتخذ لإغلاق هذه الوحدات غير القانونية، وتشديد المراقبة على مسار إنتاج وتوزيع البطاطس المجمدة، مؤكدة أن حق المواطن المغربي في غذاء آمن لا يقبل أي تهاون أو تساهل.
القضية تضع علامات استفهام كبرى حول مراقبة السوق الغذائية، وتفتح الباب أمام تساؤلات عريضة: من يحمي المستهلك من هذه “القنابل الغذائية”؟ وهل تتحرك اللجان المختصة بما يكفي لضمان أن ما يصل إلى موائد المغاربة يطابق فعلاً المعايير الصحية المعتمدة؟