الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إلى وقت متأخر من مساء يومه الأحد 16 فبراير الجاري، أنهت أندية السباحة أشغال الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للسباحة المنعقد بمدينة مراكش، بعد توقف دام أكثر من 4 ساعات في انتظار اتخاذ رشيد أبو زيد رئيس الجامعة لاستشاراته القانونية قبل استئناف الأشغال.
وقد افتتح الجمع العام أشغاله على الساعة العاشرة صباحا، بعد توفر النصاب القانوني طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وحضور ممثل الوزارة الوصية؛ إلا أن رئيس الجامعة فاجأ الجمع العام بإعلانه عن عدم شرعية الجمع وعدم توفر الشروط القانونية لذلك، مقرا بأن هذا الإخلال يتحمل مسؤوليته المكتب المسير وفي مقدمته رئيس الجامعة، الأمر الذي لم يستسغه ممثلو الأندية الحاضرة، وتشبتوا بمطلب انعقاد الجمع العام، باعتبار أن جميع الأندية توصلت بالدعوة، وأن العديد من المنابر الإعلامية قد قامت بنشر وتذييع الخبر، وأن لا جمعية تطعن في الجمع العام أو تعترض عليه؛ وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن إلغاء الجمع قبل تنقل ممثلي الأندية من شمال المغرب وجنوبه وحضورهم لمقر الجمع العام.. أما دعاوى الرئيس بعدم نشر الخبر في الموقع الالكتروني للجامعة وعدم إخبار الصحافة ورجال الاعلام، فهو لا يطعن في صلب المضمون؛ حيث أن إخبار الصحافة أو حضورهم يبقى الهدف منه تعميم الخبر ونشره فقط، وليست لهم أية صفة عضوية أو انخراط.
هذا وقد تواصلت أشغال هذا الجمع عشية، بعد التصويت على موافقة الجمع العام وبالإجماع على تحمله مسؤولية أية متابعة تتعلق بالشق القانوني لعقد هذا الجمع العام غير العادي، وتضمين ذلك في محضر الاجتماع، وهو الأمر الذي طمأن رئيس الجامعة ليفتح الباب لمناقشة النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمال هذا الجمع، والمتعلقة بتعديل القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للسباحة، حتى يتلاءم مع القانون الجديد للتربية البدنية الذي عممته الوزارة الوصية على جميع الجامعات الرياضية.
وقد تمت دراسة الاقتراحات المقدمة من طرف الأندية في آجالها القانونية، وتم الاتفاق بشأنها جميعا، سواء بالقبول والتعديل، أو بالرفض والسحب، وبذلك يكون الجمع العام غير العادي قد أنهى أشغاله باعتماد نظام أساسي جديد يستجيب لشروط الوزارة الوصية التي من المنتظر أن تتوصل بنسخة من هذا النظام المعدل، قصد إبداء الرأي فيه إما بالمصادقة والاعتماد، أو بإرجاعه إلى الجمع العام من جديد قصد النظر في التعديلات المطلوبة.
ويبقى التساؤل الذي ختم به ممثلوا أندية السباحة تدخلاتهم دون أن يجدوا له جوابا: متى سيتم عقد الجمع العادي للجامعة بموسم 2012 – 2013، والذي تأخر عن موعده القانوني بما يزيد عن 5 أشهر، في ظل جو يخيم عليه الجمود الذي طبع عمل المكتب المديري السابق والنضال الطويل للعديد من الأندية في مواجهة رئيسه الذي اعتقل في سجن انفرادي لمدة تزيد عن 6 أشهر، وصدور حكم قضائي بالسجن النافد لمدة 5 سنوات.
