احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يتواصل تسجيل حالات وفاة مأساوية على سواحل مدينة سبتة المحتلة، نتيجة محاولات تسلل عبر البحر نحو النطاق الإسباني، وسط صعوبات متزايدة تواجهها المرافق الطبية والسلطات المحلية في توثيق الهويات وحفظ الجثامين.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، سجل شهر غشت الماضي 565 حالة وفاة، ما يجعله الأكثر تسجيلًا للوفيات منذ بداية العام. وبذلك، يصل مجموع حالات محاولة التسلل خلال سنة 2025 إلى 2,014 حالة، بزيادة 5,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعاني معهد الطب الشرعي في المدينة من نقص حاد في وحدات التبريد والتجميد، ما يضطر السلطات إلى دفن الرفات بشكل عاجل، غالبًا قبل استكمال المساطر القانونية للتوثيق والتعرف على الضحايا، وهو ما يثير مخاوف حقوقية وإنسانية لدى العائلات المتضررة.
وكانت الهيئة المسيرة للثغر قد صادقت سابقًا على مشروع لتجهيز المستشفى الجامعي بمرافق تشريحية متقدمة، بناءً على مبادرة من حزب “الحركة من أجل الكرامة والمواطنة” (MDyC)، لكن المشروع لم يُنفّذ حتى اليوم، دون أي تبرير رسمي.
وأكد أطباء شرعيون على أن الوضع تجاوز القدرة الاستيعابية للمؤسسات، في غياب بنية قانونية وتنظيمية واضحة تضمن احترام كرامة الموتى، وتمكّن الأسر من التعرف على الضحايا واسترجاع الرفات عند الاقتضاء.
وفي هذا السياق، جدد حزب MDyC دعوته لوزارتي الصحة والعدل الإسبانيتين للتدخل العاجل، لتوفير بنية تحتية ملائمة للطب الشرعي، وتطبيق القوانين المنظمة له، بعيدًا عن إجراءات مؤقتة واستعجالية قد تهدد حقوق الإنسان.
ويطرح استمرار هذا الواقع علامات استفهام حول مدى احترام المعايير القانونية والإنسانية داخل مدينة سبتة المحتلة، رغم الخطاب الرسمي المتكرر حول تعزيز مراقبة محاولات التسلل.