احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد عدة جماعات ترابية بالمغرب تحركًا استثنائيًا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية لتتبع غياب المنتخبين عن حضور دورات المجالس الجماعية منذ بداية ولايتهم عام 2021، مع التركيز على منتخبي “الأغلبية” و”المعارضة” على حد سواء. تأتي هذه الخطوة بعد تقارير افتحاص كشفت عن غيابات غير مبررة لأعضاء المجالس، وتجاهل بعض الرؤساء لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل المتغيبين.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد باشرت الإدارة المركزية تفعيل المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد توصلها بمحاضر دورات مجالس جماعية أظهرت غياب أعضاء دون أعذار مقبولة، بالإضافة إلى ضعف متابعة الرؤساء لتطبيق القوانين المعمول بها. وتشمل الإجراءات الجديدة طلبات مفصلة من المسؤولين الإقليميين حول عدد الدورات التي تغيب فيها أعضاء المجالس، وتواريخها، وما تم اتخاذه من إجراءات بحقهم.
ويترقب أن تشهد الأشهر المقبلة موجة إقالات واسعة في صفوف المنتخبين، ما قد يؤثر على تركيبة بعض المجالس مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية والاستحقاقات الانتخابية القادمة. وتوضح التقارير أن بعض المجالس واجهت صعوبات في استكمال النصاب القانوني لعقد دورات عادية واستثنائية خلال السنة الجارية، بسبب غياب عدد من الأعضاء دون مبرر، فيما لوحظ تساهل بعض الرؤساء في تطبيق قانون عزل المتغيبين بعد ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات على وجوب حضور أعضاء المجلس، مع اعتبار العضو مقالا بحكم القانون عند الغياب غير المبرر، ويُلزم رئيس المجلس بتسجيل الحضور وإبلاغ عامل العمالة أو الإقليم خلال خمسة أيام من انتهاء كل دورة، مع إمكانية الطعن في الإجراءات أمام القضاء الإداري عند مخالفة المسطرة.
كما أظهرت التقارير الأخيرة وجود حالات استمرار منتخبين في تقاضي التعويضات الشهرية رغم غيابهم المتكرر، ما أثر على ميزانيات بعض المجالس. ومن المتوقع أن تعقب هذه المراسلات مهام افتحاص من لجان مركزية للوقوف على صحة أوامر صرف التعويضات المتعلقة بالحضور والتنقلات والمهام الأخرى، بعد الاشتباه في صورية بعض العمليات المالية.
وتؤكد هذه التحركات أن الإدارة المركزية عازمة على محاسبة المسؤولين المخالفين وضمان تفعيل القوانين المنظمة لعمل المجالس الجماعية، بما يعيد الثقة في المؤسسات المحلية ويكفل حسن سير العمل الجماعي.