احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد عدة مدن مغربية موجة من الاحتقان والاحتجاجات بسبب الاوضاع المتدهورة في قطاعي الصحة والتعليم، وهما قطاعان حيويان يعتبران اساس التنمية والاستقرار الاجتماعي. تصاعد الغضب الشعبي لم يعد مرتبطا فقط بنقص التجهيزات وضعف الخدمات، بل تجاوز ذلك الى التشكيك في كفاءة القائمين على تسيير الوزارتين، خاصة مع تداول معطيات حول المسار المهني لكل من وزير التعليم ووزير الصحة، حيث يفتقران الى خبرة حقيقية في المجالين.
وزير التعليم كان يدير في السابق شركة للحلويات، فيما اشتغل وزير الصحة في شركة لمواد التجميل تابعة لعائلة رئيس الحكومة الحالي. هذا الواقع غذى شعورا عاما بان المناصب الوزارية توزع بعيدا عن منطق الكفاءة والخبرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تدهور الخدمات وغياب حلول جذرية لازمة القطاعين.
امام هذا الوضع، تبدو استقالة او اعفاء الوزيرين خطوة ضرورية لامتصاص الغضب الشعبي وارساء حد ادنى من الثقة. لكن هذه الخطوة وحدها لا تكفي، اذ يجب ان تتبعها حملة محاسبة حقيقية تشمل المسؤولين الجهويين والاقليميين الذين ثبت تقصيرهم في ادارة الملفات المحلية للصحة والتعليم. فالمحاسبة لا ينبغي ان تقتصر على الواجهة الحكومية، بل يجب ان تمتد الى مختلف مستويات التسيير.
الازمة الحالية تضع الدولة امام خيار واضح: اما الاستمرار في تجاهل مطالب الشارع بما قد يزيد من توسع رقعة الاحتجاجات، واما المبادرة الى قرارات شجاعة تظهر جدية في محاربة سوء التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة. فاقالة الوزراء المعنيين ستكون رسالة سياسية قوية بان الدولة استوعبت حجم الغضب، وانها مستعدة لاعادة النظر في طريقة ادارة القطاعات الاجتماعية الحساسة.
ان الشارع اليوم لا يطالب فقط بخدمات افضل، بل يطالب ايضا بكرامة ومساواة وعدالة في توزيع المسؤوليات. لذلك، فإن البداية الحقيقية لاي اصلاح جدي تمر عبر تغيير الوجوه التي فقدت ثقة المواطنين، وفتح تحقيقات شفافة تطال كل من ساهم في الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاعا الصحة والتعليم.