وهبي: الاحتجاج السلمي “طبيعي” في المغرب الديمقراطي والباب مفتوح للتظاهر ضمن الإطار القانوني

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن المملكة لا ترى أي مشكلة جوهرية في خروج مواطنيها للتعبير عن آرائهم والاحتجاج، طالما أن هذا يتم في إطار سلمي وقانوني.

هذا التأكيد جاء في تصريح حصري لقناة العربية، حيث شدد وهبي على أن الديمقراطية في صميمها تقوم على حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وأوضح وهبي في نفس التصريح، أن طبيعة الديمقراطية تقتضي حتمية النقد والتظاهر، مشيرًا إلى أن أي “انزلاقات” قد تحدث خلال الاحتجاجات تكون ناتجة عن نوايا بعض الأشخاص ولا تمثل الإشكال الحقيقي. بالنسبة للوزير، الإشكال لا يكمن في الاحتجاج ذاته، الذي هو حق دستوري، بل في التجاوزات التي قد ترافقه.

وفي تفاعل مع نبض الشارع، أشار وزير العدل إلى أن الحكومة قد استمعت إلى رسالة المحتجين، والعمل جارٍ حاليًا على دراسة كيفية التفاعل مع المطالب المطروحة. هذا يبرز استعداد الحكومة للانفتاح على صوت المواطنين والتعامل مع قضاياهم.

من الناحية القانونية، قدم وهبي توضيحًا مهمًا بخصوص الإجراءات المتبعة، مؤكدًا أن التشريعات المغربية تتحدث عن “تصريح” وليس “ترخيص” للاحتجاج. وفي حال رغبة السلطة في المنع، فإنها ملزمة بإبلاغ المنظمين برسالة رسمية. وذكَّر الوزير بأن الحق في التظاهر منصوص عليه في الدستور باعتباره حقًا أصيلًا للمواطن.

كما لفت وهبي إلى أن اختيار الديمقراطية يقتضي تحمل مخاطرها، بما في ذلك بعض التجاوزات التي تحدث في جميع أنحاء العالم، بما فيها أوروبا. وشدد على رفضه النظر إلى ما يحدث في المغرب كـ”أمر استثنائي”.

واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن الاحتجاجات أمر طبيعي، مشددًا على أن المغرب اختار مسار الديمقراطية وهو واعٍ تمامًا بأن لها “مخالب وأنياب”، في إشارة إلى الصعوبات والتحديات التي قد تصاحب هذا الاختيار.