احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن تعيين محمد فوزي والياً بالنيابة على جهة مراكش آسفي، خطوة تحمل دلالات واضحة على الأهمية المتزايدة للجهة في المشهد الوطني، وعلى ضرورة إعادة التوازن إلى الإدارة المحلية في مواجهة تحديات التنمية والخدمات العامة. هذا التعيين لا يقتصر على الجانب البروتوكولي، بل يضع أمام الوالي مسؤوليات جسيمة تتعلق بإعادة الثقة، وضبط الأداء الإداري، ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
جهة مراكش آسفي، مثل كثير من الجهات الأخرى، تواجه مزيجًا من التحديات: بنية تحتية بحاجة إلى تحديث، خدمات عمومية غير متكافئة، تفاوت في توزيع المشاريع بين الأقاليم، ومظاهر فساد تعيق استثمار الموارد بشكل أمثل. المواطنون يشعرون ببطء الإصلاح، ويطمحون إلى إدارة شفافة وعادلة تضع مصالحهم في قلب الأولويات.
في هذا السياق، يبرز دور الوالي الجديد ليس كمسير للمؤسسات فقط، بل كقائد قادر على خلق بيئة عمل تحفز النزاهة والكفاءة، وتضمن تطبيق القانون بصرامة وعدالة. النجاح في هذه المهمة يتطلب فهمًا عميقًا لخصوصيات الجهة، القدرة على التفاعل مع مختلف الفاعلين، والحزم في مواجهة أي ممارسة تعيق سير العمل العام.
التحدي الأكبر أمام الوالي يكمن في تحقيق التوازن بين معالجة المشاكل اليومية للمواطنين – من صحة وتعليم وخدمات عامة – وبين وضع آليات مستدامة لمحاربة الفساد وضمان حسن التسيير. هذه مهمة تحتاج إلى رؤية واضحة، واستراتيجية عملية تجمع بين الإصلاح الإداري، وتعزيز الاستثمار، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة الأداء.
إن التاريخ والشارع سيكونان المرجع النهائي للحكم على مدى نجاح هذه المرحلة. الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بالكلمات أو الصور الإعلامية، بل بالنتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية. والوالي، بحكم منصبه ومسؤوليته، أمام فرصة لتقديم نموذج لإدارة جهوية متوازنة وفاعلة، تستعيد من خلالها الجهة موقعها الريادي في التنمية والاستقرار، وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي.