احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحقيقاً عاجلاً وواسع النطاق في فضيحة اختفاء مبلغ مالي ضخم يُقدَّر بـمليار سنتيم من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب.
وقد أناط الوكيل العام للملك، أول أمس الاثنين، مهام البحث في هذه القضية الحساسة لضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وتفيد مصادر إعلامية، تحديداً جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر، أن الشبهات تحوم بقوة حول المسؤول عن الصندوق، الذي صدرت بشأنه تعليمات فورية لـإغلاق الحدود ومنعه من السفر، وذلك في انتظار استكمال البحث التمهيدي.
وكان الموظف المعني قد تغيّب عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مقدماً شهادات طبية، قبل أن يعود فجأة مع حضور لجنة تفتيش من وزارة العدل.
وكشفت الأبحاث الأولية عن أن المبالغ المختفية لم تُسجل في الخزينة العامة أو تُصرف للمستفيدين الشرعيين، وأنها تتنوع بين واجبات النفقة والحضانة، وكفالات مالية مقابل السراح المؤقت، وشيكات بمبالغ باهظة، بالإضافة إلى الغرامات والرسوم التي يدفعها المتقاضون ومخالفو قانون السير، وأموال مخصصة لـأحكام تنفيذية لتعويض الضحايا.
وفي سياق التحقيق، استمعت النيابة العامة لعدد من الحاضنات اللواتي أكدن اختلاس أموالهن المخصصة للنفقة من الصندوق. كما كشفت التحريات عن تلاعبات شملت استفادة امرأة من أموال لم تكن مستحقة لها.
ولا تزال لجنة التفتيش الوزارية تواصل عملها في محكمة سوق أربعاء الغرب، حيث تقوم بجولات تفتيشية دقيقة للمكاتب والمرافق.
ومن المنتظر أن تُحال نتائج الأبحاث الأولية لهذه اللجنة إلى فريق التحقيق الوطني لمساعدة المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في تحديد المسؤوليات كاملة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة المالية الكبيرة.