احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الخميس تطوراً لافتاً في قضية سعيد الناصيري، البرلماني السابق والرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي، حيث جرت مواجهة بينه وبين الموثق الذي أشرف على عقد بيع شقة في السعيدية لسيدة تُدعى “العاشوري”.
الموثق أكد أمام المحكمة أنه حرر العقد وتلقى المبلغ الإجمالي بالنيابة، مشيراً إلى أن المشترية حضرت أولاً بتسهيل من قرض بنكي بقيمة 40 مليون سنتيم، ثم وقّع الناصيري لاحقاً وتسلم مستحقاته عبر شيك، واصفاً العملية بأنها “مرت في إطارها العادي”.
إلا أن الناصيري نفى نفياً قاطعاً حضوره شخصياً لمكتب الموثق، مؤكداً أنه وقع العقد بعد أن وصله عبر فؤاد اليازيدي، الذي كان مكلفاً بإتمام عملية البيع نيابة عنه.
وأشار الناصيري إلى أنه لم يلتق الموثق أبداً، وأنه تسلم مبلغ 65 مليون سنتيم من اليازيدي، بينما بيعت الشقة بـ74 مليون سنتيم، مما يفتح باب التساؤل حول فارق التسعة ملايين سنتيم.
كما توقفت المحكمة عند تضارب آخر يتعلق بـعنوان الناصيري المضمن في العقد، والذي تبين أنه لا يتطابق مع أي من العناوين الثلاثة المسجلة باسمه منذ عام 2011، رغم تبرير الموثق بأن العنوان ليس عنصراً جوهرياً.
وفي ختام الجلسة، طالبت النيابة العامة بإعداد محضر خاص في حق الموثق نفسه، معتبرة أنه خالف مقتضيات القانون المنظم لمهنة التوثيق بعد إخراجه العقد الأصلي من مكتبه دون ترخيص قضائي، وهو ما يستدعي إحالته على النيابة العامة المختصة للبت في الواقعة.