زلزال سياسي يطيح بالمجلس الجماعي لـ”صفرو” ويكشف عن “عجز هيكلي” و”تضارب مصالح”

تعيش مدينة صفرو على وقع أزمة سياسية وتنظيمية هي الأشد منذ سنوات، بعدما أقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي على تقديم استقالاتهم بشكل جماعي وغير مسبوق.

هذه الخطوة شملت مختلف التشكيلات الحزبية الممثلة في المعارضة، ما يضع مستقبل التدبير المحلي في مهب الريح ويفتح الباب واسعاً أمام تدخل السلطات العليا.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن انسحاب كامل لأعضاء المعارضة، بمن فيهم أسماء بارزة من أحزاب متعددة شملت الحركة الشعبية، والاستقلال، والإنصاف، والاتحاد الاشتراكي، والبيئة والتنمية المستدامة، وصولاً إلى العدالة والتنمية. هذا التوحد في قرار الانسحاب يؤكد عمق الأزمة التي تعصف بالمجلس.

وفي مراسلة رسمية موجهة لرئيس المجلس، أوضحت صوفيا بنسعادة، المستقيلة عن الحركة الشعبية، أن قرارها استند إلى المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. وأكدت أن الاستمرار في المجلس أصبح “أمراً غير ممكن” أمام حجم الاختلالات والصعوبات الهيكلية التي “عطّلت السير العادي للمؤسسة المنتخبة”.

وأشارت بنسعادة إلى أن المجلس يعيش حالة من “الجمود والتراجع”، بسبب “غياب الرؤية الواضحة والعجز عن تنفيذ البرامج التنموية” الموعودة. كما كشفت عن توجيه تنبيهات متعددة لـعامل إقليم صفرو بشأن تضارب المصالح داخل المجلس، دون تلقي أي تجاوب فعلي من الرئاسة.

وقد وصفت المستقيلة قرارها بأنه “تعبير عن احترام إرادة المواطنين”، و”رفض الاستمرار في وضع يكرّس العجز ويفقد الثقة في العمل الجماعي”.

ويرى متتبعون أن هذه الاستقالات الجماعية تعكس عمق الأزمة التي يعيشها المجلس، وتفتح الباب أمام وزارة الداخلية للتدخل العاجل قصد إعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان استمرارية المرفق العمومي. كما يمثل ما يجري في صفرو نموذجاً مصغراً لـأزمة الثقة بين الناخبين وممثليهم، مما يفرض ضرورة إرساء حكامة محلية شفافة وقائمة على المساءلة.