الدعم الاجتماعي يتوسع ضمن رؤية ملكية واضحة

صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يمثل أحد أهم المشاريع الملكية الاستراتيجية، التي تُنفذ وفق منظومة قانونية ومؤسساتية دقيقة تضمن الشفافية والإنصاف في الاستفادة.

وخلال ردها على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن هذا الورش يعتمد في أساسه على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الأداة المركزية لتحديد المستحقين وضمان توجيه الدعم بشكل عادل وفعال.

وأبرزت نادية فتاح أن عدد الأسر التي تستفيد من البرنامج عرف ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 2.6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى 3.9 مليون أسرة حالياً.

وأضافت أن نسبة الملفات المرفوضة لا تتعدى 1.3 في المائة شهرياً من إجمالي أربعة ملايين أسرة مستفيدة، موضحة أن أغلب هذه الحالات تعود إلى تغييرات تطرأ على الوضعية الاجتماعية أو الاقتصادية للأسر المعنية.

كما كشفت أن 62 في المائة من الأسر المسجلة تتلقى مساعدات موجهة لحماية الطفولة من المخاطر الاجتماعية، بينما يستفيد نحو الثلث من إعانات مالية عامة مخصصة لتحسين ظروف العيش.

واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن البرنامج يسير وفق رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ، من خلال آليات حديثة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.