احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروض على البرلمان للمناقشة والمصادقة، عن تغييرات اجتماعية جديدة تمس برنامج دعم السكن، بعد الجدل الكبير الذي أثاره خلال السنة الجارية.
وحسمت المادة الثامنة من المشروع الجدل حول مسألة الملكية المشتركة (الشراء على الشياع)، حيث سمحت للمالكين المشتركين بالاستفادة من الدعم الحكومي، بشرط أن يخصص العقار كسكن رئيسي، لا للاستثمار أو الكراء.
كما حدد النص إجراءات رفع الرهن المقيد لفائدة الدولة، إذ يمكن رفعه قبل مرور خمس سنوات فقط في حالة واحدة، وهي إعادة مبلغ الدعم كاملا إلى الخزينة. أما بعد انتهاء المدة القانونية، فيمكن رفعه بشرط تقديم ما يثبت أن العقار استعمل فعلا كسكن رئيسي طوال تلك السنوات.