احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبرت كل من الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدهما الشديد بالتضييق على المحامي والحقوقي البارز “عبد الإله تاشفين” المحامي بهيئة مراكش .
جاء هذا التنديد على إثر رفع شكايتين ضده بسبب وصفه الدستور بـ”الممنوح” خلال إحدى مرافعاته دفاعاً عن موكل له أمام ابتدائية سلا.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن المحامي تاشفين، المعروف بدفاعه عن قضايا الاعتقال السياسي والرأي، استخدم هذا الوصف خلال دفاعه عن أحد موكليه، مما دفع المحكمة إلى تحرير محضر بالواقعة في غياب المعني. وقد ترتب عن هذا المحضر شكايتان رسميتان؛ الأولى من المحكمة والأخرى من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وأُحيلت الشكايتان بدورها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهما على نقيب هيئة المحامين بالمدينة.
واعتبر فرع الجمعية ما تعرض له “تاشفين” تضييقاً على مهام المحامي ومساً بحصانة الدفاع المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأعراف ممارسة المهنة، معبراً عن خشيته من أن تتحول قاعات المحاكم إلى فضاء للتحكم في مضامين مرافعات الدفاع وتقييدها، مما قد يؤثر سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبها، أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” هذه المضايقات التي تستهدف النشاط المهني والحقوقي للمحامي تاشفين، واعتبرتها “ضرباً لأساس من أسس المحاكمة العادلة”.
وعبّرت “هِمَمْ” عن قلقها من خرق مبادئ اتفاقية هافانا بشأن دور المحامين، التي تضمن لهم الحق في حرية التعبير والحماية من التدخلات أثناء أداء واجباتهم. وأعلنت الهيئة عن تضامنها المطلق مع جميع هيئات الدفاع، داعية السلطات إلى احترام استقلالية المهنة وضمان شروط ممارستها، ومطالبة مكونات السلطة القضائية باحترام مبدأي التوازن والحياد بين طرفي الدعوى العمومية.