احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن صمته للرد على الجدل الدائر حول الصفقات التفاوضية الخاصة بتأهيل المراكز الاستشفائية، مؤكدا أن ما يُروج بشأن هذه الصفقات يتضمن “الكثير من المغالطات”.
وقال التهراوي، اليوم الإثنين 27 اكتوبر الجاري، خلال مشاركته في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، إن “الوزارة لا تمنح أي صفقة لأي جهة مباشرة، وإنما تفوتها لشركات معروفة مهنية ومحترفة”، مضيفاً أن الحديث اليوم يتعلق بصفقات تأهيل المستشفيات وليس بصفقات أخرى سبق الحديث عنها.
وأوضح الوزير أن “الوزارة لم يُطلب منها التفاوض مباشرة، بل طُلب منها فقط تجنب مدة انتظار 45 يوماً التي تفرضها المساطر العادية”، مشيراً إلى أن التأخير في المساطر يعرقل الإصلاحات العاجلة التي تحتاجها المؤسسات الصحية.
وأضاف التهراوي أن “الوزارة تواجه صعوبات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمناطق النائية، حيث لا تتقدم أي شركة للمشاركة بعد خروج الصفقة”، لافتاً إلى أن هذا الوضع “يضطرنا لانتظار 45 يوماً أخرى، ما يجعلنا أمام مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر فقط لاختيار شركة لتغيير الزليج أو الصباغة أو الكهرباء، وثلاثة أشهر أخرى للتنفيذ، أي ستة أشهر من أجل إصلاح بسيط”.
وتأتي تصريحات الوزير بعد قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي منح الضوء الأخضر لوزارة الصحة للجوء إلى المسطرة التفاوضية بشكل استثنائي، من أجل تسريع عمليات تأهيل وإصلاح المنشآت التقنية والمؤسسات الاستشفائية التي تعاني من وضع متدهور.
وأوضح رئيس الحكومة في مراسلة رسمية أن هذا الترخيص يأتي “نظراً لحالة الاستعجال القصوى التي تكتسيها مشاريع إصلاح وتأهيل المراكز الصحية”، مشدداً على أن القرار يندرج في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
ويهدف اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، بحسب وزارة الصحة، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في المستشفيات التي تعرف وضعاً حرجاً، خاصة في المناطق النائية، وضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.