احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً واسعاً حول شبكة يشتبه في تورطها في عمليات لتبييض الأموال، بعد رصد مؤشرات على استخدام محلات “سبا” ومراكز للعناية الصحية الفاخرة كواجهة لأنشطة مشبوهة في الدار البيضاء ومراكش.
وذكرت المصادر أن التحقيقات بدأت على خلفية معلومات دقيقة عن ارتباط بعض الأشخاص بشبكات دولية للاتجار بالمخدرات، بينهم مغاربة مقيمون في بلجيكا وهولندا، الذين استغلوا مشاريع تجارية لإدخال أموال غير قانونية إلى النظام البنكي المغربي عبر حسابات وهمية ومسيرين صوريين.
وأظهرت التحريات الأولية وجود عمليات غسل أموال عبر استثمارات وهمية واستغلال شركات واجهة، قبل أن تتوصل السلطات إلى دلائل عن تورط مسؤولين بثلاث وكالات تجارية تابعة لمجموعتين بنكيتين بالدار البيضاء، حيث تم رصد إيداعات نقدية كبيرة مشبوهة.
وتمت توسعة التحقيق ليشمل مسؤولين بنكيين ومحاسبين يشتبه في تلاعبهم بالتصريحات المحاسبية والضريبية، باستخدام فواتير وهمية وإعداد بيانات مالية مزيفة، مقابل عمولات مالية، في محاولة لتبييض الأرباح غير المشروعة وإضفاء شرعية على العمليات أمام الرقابة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت تضخيماً مصطنعاً للأرباح ونفقات وهمية، إضافة إلى استخدام مبالغ نقدية كبيرة في التعاملات اليومية، خاصة مع مقاولين ومزودين، مع إنشاء شركات “واجهة” لتبرير فواتير مزورة باسم كيانات غير مرتبطة فعلياً بالنشاط الفعلي للمحلات.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الهيئة تعتمد نظاماً إلكترونياً متقدماً لتتبع المعاملات المشبوهة بين المحلات والبنوك، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الأموال المغسولة وكشف الشبكات العابرة للحدود المتورطة في هذه العمليات، مع احتمال توسيع نطاقها لاحقاً لتشمل فروعاً إضافية.