الاتحاد الوطني للشغل يُلوّح بالرفض ويُطالب بإسقاط “منطق الإدارة” من قانون الصحافة الجديد

شهد مجلس المستشارين يوم 13 نونبر 2025 لحظة حاسمة في الجدل الدائر حول مستقبل المشهد الإعلامي، حيث أطلق المستشار خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قذيفة نقدية مباشرة تجاه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

لم يقتصر الأمر على النقد، بل صعد الاتحاد من موقفه، مهدداً بالتصويت ضد المشروع ما لم يتم إدراج تعديلاته الجوهرية.

وركزت مداخلة السطي على ثلاثة محاور رئيسية، بدأت بانتقاد “الغياب الحكومي للتفاعل” مع توصيات مؤسسات الحكامة الدستورية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) والتي دعت جميعها إلى تعزيز استقلالية المجلس وتحصين حرية التعبير. وأشار إلى أن المشروع يفتقر إلى “المقاربة التشاركية الحقيقية” حيث أُقصيت النقابات المهنية من المشاورات الفعالة.

جوهر الاعتراض حسب السطي، يكمن في تغليب “المنطق الإداري” على “منطق التنظيم الذاتي” للمهنة، الذي يعتبره الاتحاد الركيزة الأساسية للإصلاح.

وانتقد الاتحاد بشدة نمط الانتخاب الفردي المقترح لتمثيل الصحافيين، معتبراً أنه يضعف التمثيلية النقابية، إضافة إلى إقصاء الصحافة الجهوية والرقمية من البنية المؤسساتية الجديدة وغياب ضمانات للطعن في القرارات التأديبية.

لذلك، قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حزمة مقترحات بديلة حاسمة: أولها، إعادة النظر في تركيبة المجلس عبر إشراك مؤسسات حقوقية وقضائية وثقافية لضمان توازن أكبر. وثانيها، اعتماد نمط الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي بدلاً من الانتخاب الفردي لضمان تمثيل نقابي قوي. كما طالب بإلغاء شرط رقم معاملات المؤسسات الناشرة كمعيار للترشيح، وضرورة تعزيز الاستقلال المالي والمؤسساتي للمجلس.

واختتم السطي بالتأكيد على أن تقوية حرية الصحافة وكرامة الصحافيين يجب أن تكون هي الهدف، مشيراً إلى أن تصويت فريقه مع المشروع مرهون بشكل مطلق بتبني هذه التعديلات التي تهدف إلى تحويل المجلس إلى مؤسسة حقيقية للتنظيم الذاتي بعيداً عن أي مقاربات إدارية أو زجرية مفرطة.
هل تود الاطّلاع على تفاصيل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل أعمق؟