احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تنذر بمواجهة مفتوحة بين الجسم الصحافي والجهاز التشريعي، وصفت “لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل” مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 026.25 بأنها “هروب إلى الأمام”، واعتبرت اللجنة أن تمرير القانون عبر بوابة الغرفة الثانية جرى في معزل تام عن تطلعات المهنيين، مسجلةً رفضها القاطع لما أسمته “التحالف المصلحي” بين السلطة التنفيذية ورأس المال المتحكم في الإعلام، والذي يهدف إلى إخضاع القطاع وتهميش الأصوات الإصلاحية المستقلة.
وأكدت اللجنة في بيان شديد اللهجة أن القيمة الديمقراطية لهذا التصويت تظل “منقوصة”، حيث لا يمكن حسم مصير قطاع حيوي يضم أزيد من 4500 صحافي بموافقة ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية، ودون نقاش عمومي واسع، معتبرة أن المشروع يسعى لإعادة هندسة المشهد بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ على حساب كرامة الصحافيين واستقلاليتهم، مطالبةً في الوقت ذاته بإحالة النص التشريعي فوراً على المحكمة الدستورية للبت في شرعيته.
كما شدد البيان على ضرورة الحل الفوري للمجلس الوطني للصحافة واعتبار وضعيته الحالية “شاذة”، داعياً إلى العودة لمنطق الانتخابات الديمقراطية بدلاً من التعيين المباشر الذي يكرس تدخل السلطة في التنظيم الذاتي للمهنة، مع المطالبة بفتح تحقيق مستقل في “انتهاكات” لجنة الأخلاقيات، لاسيما في ملف الصحافي حميد المهداوي، ومواجهة حملات التشهير التي تستهدف الأصوات الحرة؛ وهي المطالب التي أعلنت اللجنة عزمها الدفاع عنها عبر سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي ستكشف عن تفاصيلها لاحقاً.