احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي في قضية تتعلق بـ تزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ، والتي يشتبه في تورط محامية وثلاثة متهمين آخرين فيها.
وتفجرت خيوط هذه القضية بعد توقيف نوعي نفذته الشرطة القضائية بمدينة تنغير، استناداً إلى معطيات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بورزازات صباح السبت الماضي.
وخلال جلسة الاستنطاق الأولي، طلبت النيابة العامة فتح تحقيق في مواجهة المتهمين الأربعة على خلفية جناية التزوير والمشاركة فيها. وأحال القاضي الملف مباشرة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وبعد الاستماع إلى المتهمين، قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح مقابل أداء كفالات مالية، كما أصدر إجراءً احترازياً بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين استكمال التحقيق.
القضية لا تزال مفتوحة، والمتابعون للشأن القضائي في المنطقة يترقبون تطورات الملف والجلسات القادمة.