ذهب الأسواق الوطنية بين شبح الغش وحملة المراقبة المرتقبة

تسود حالة من الترقب في أوساط تجار الذهب، في ظل معطيات تشير إلى قرب إطلاق حملات مراقبة تقودها مصالح الجمارك، يُنتظر أن تنطلق من الدار البيضاء قبل تعميمها على باقي المدن. هذه الأنباء، وإن لم تُحسم رسمياً تفاصيلها بعد، كانت كافية لإثارة موجة من الحذر داخل القطاع.
وفي مشهد لافت، أقدم عدد من أصحاب محلات بيع الذهب، خصوصاً داخل القيساريات، على إغلاق متاجرهم بشكل مفاجئ، كخطوة احترازية لتفادي أي تبعات محتملة. ويعكس هذا السلوك حجم القلق الذي يخيّم على المهنيين، ليس فقط بسبب ملف الذهب المغشوش، بل أيضاً بسبب احتمال توسيع نطاق التفتيش ليشمل الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمهنة.
وتتعدد الإشكالات التي تؤرق التجار، من بينها مسألة احترام معايير العيار، وضبط وثائق البيع والفوترة، وكذا شفافية مصادر التزود. ويؤكد مهنيون أن طبيعة تجارة الذهب، القائمة على شبكة معقدة من الوسطاء والموردين، قد تجعل بعضهم عرضة للتعامل غير المقصود مع منتجات غير مطابقة، وهو ما يزيد من منسوب التخوف في هذه المرحلة.
ويرى متابعون أن الإغلاق الجماعي لبعض المحلات يعكس نوعاً من التضامن غير المعلن بين التجار، في محاولة لتفادي المخاطر في ظل غياب معطيات دقيقة حول توقيت هذه الحملات ومعاييرها. كما يبرز هذا الوضع هشاشة الثقة داخل السوق، ويعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية تعزز الشفافية.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء من حيث توضيح الجهات المعنية لطبيعة الإجراءات المرتقبة، أو من خلال تنزيل مراقبة فعالة توازن بين حماية المستهلك ودعم المهنيين الملتزمين، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.