ساكنة “فجيج” يشتكون سياسة الإقصاء والتهميش لعامل الإقليم

بوبكري عبد الحفيط الفجيجي

لاتزال واحة “فجيج” تعيش على واقع مرير، عنوانه الإقصاء والتهميش الذي يضرب بجذوره في مجموعة من مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية.، هذا الواقع الذي كانت تحيا على وقعه في فترات زمنية سابقة هو الذي اضطر جل سكانها إلى الهجرة، ما أثر بشكل سلبي على النسيج الاجتماعي للواحة … وأمام ذلك الواقع السابق كانت التدخلات الملكية المحمودة دائما تصب في اتجاه إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

والملاحظ الذي أصبح يستعيد ذات الواقع، رغم انخراط المجتمع المدني المحلي للإسهام في تنمية الواحة؛ عبر إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية للدفع بالمنطقة إلى الأمام، فالسياسة المتبعة من طرف الجهات الوصية تسير عكس التيار وتقوم بحسب إفادة نفس أهالي الواحة، بإحباط محاولات لإخراج الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما وصفوه “عنق الزجاجة” إلى بر الأمان، بل تعمل على تجذير الوضع المتأزم، من خلال وضع مجموعة عراقيل ومثبطات أمام العديد من المشاريع التي يرغب أبناء المنطقة تحققها وإنجازها،سيما، المحسنون، في مقدمتها مشروع إنشاء المعهد العالي للدراسات القانونية والشريعة بواحة “فجيج” الذي هناك رغبة لدى السلطات بنقل إنشاؤه إلى مدينة “بوعرفة”، حيث يعتبر  هذا التصرف الذي ينضاف إلى تصرفات سلبية أخرى، من قبيل حرمان الواحة من مجموعة من الإمكانيات والمقدرات بدعوى الهاجس الأمني، مؤجلا لعملية التنمية المستدامة بالواحة، ما يطرح بحسب نفس المصدر، تساؤل إلى متى سيستمر هذا التسيب و هذا العبث بمستقبل الواحة؟ وأليس من اللازم تحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين الإقليميين ؟؟؟؟…

في ظل هذا الواقع الذي يعيش على وقع الاحتقان والغليان إزاء سياسة التهميش والإقصاء المنتهجة، يجدد أبناء الواحة والمهاجرين منهم على وجه التخصيص، الدعوة إلى عامل الإقليم، للقيام بخطوات عملية للعمل على إدماج الواحة في المشاريع الإقليمية وتسهيل المشاريع التي يرغب أبناء فجيج والجالية إنجازها بالمنطقة، علاوة، على تمكينهم من إمكانيات مادية ولوجيستيكية حقيقية من شأنها أن تسهم في المسار التنموي والتطوري للمنطقة بكل هدوء واطمئنان.