الحكومة تؤجل إصلاح التقاعد إلى الولاية المقبلة.. وتعترف بصعوبة التوافق حول الملف

أقرت الحكومة بتأجيل الحسم في إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية الحكومية المقبلة، بعدما تعذر التوصل إلى توافق بشأن هذا الملف الاجتماعي الذي يعد من أكثر الأوراش تعقيدا، بسبب تباين وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين وتشابك الجوانب المالية والاجتماعية المرتبطة به.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة الصناديق وتمكينها من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن الإصلاح قد يكون شاملا أو يتم بشكل تدريجي وفق ما يفرضه الواقع.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الورش يتطلب توافقا واسعا بين الحكومة والمركزيات النقابية وباقي المتدخلين، معتبرة أن حساسية الملف وتعقيداته كانت من أبرز الأسباب التي حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الولاية الحالية.
وأضافت أن اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة إصلاح أنظمة التقاعد عقدت آخر اجتماعاتها في إطار الولاية الحكومية الجارية، غير أن المشاورات لم تصل إلى الصيغة النهائية التي تسمح بإطلاق الإصلاح.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بمواصلة الحوار مع مختلف الشركاء من أجل بلورة إصلاح يوازن بين الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمنخرطين وضمان التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي تواجه تحديات متزايدة نتيجة التحولات الديمغرافية والضغوط المالية.