احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
سجل المركز الصحي الحي الحسني،يوم الإثنين 27 فبراير 2017، واقعة أكثر ما يمكن أن توصف به، أنها انتهاك للحق في ولوج السلامة الصحية، وسفح للمكتسبات الإجتماعية المحققة على مستوى تقديم الخدمات في إطار هذا القطاع، ووضع ممكنات الإستفادة من التطبيب الذي يشكل ضمن تحقيق الكرامة المواطنة، أهم مداخل دمقرطة القطاعات الخدماتية التي يوجد في مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، بما هما مؤثران في بلورة مشروع التنمية المستدامة التي يقف تحققها على التعليم والسلامة الصحية.
الواقعة بحسب المتضررة الأستاذة (ع- ط) العضوة بهيئة تحرير جريدة “الملاحظ جورنال الإليكترونية”، تسجل مرة أخرى الخرق في تطبيق المقتضيات الدستورية، الضامنة والحامية لطلب المواطن للعلاج، وواجهة ثانية لضرب النشدان المواطني في تحسين الوضعية الصحية للمواطن، خصوصا، الذي يوجد في وضعية هشاشة اجتماعية، والعوز الذي يجعل منه مقفوزا عليه لدى من لم يستصغ بعد التحولات الإجتماعية التي عرفها المغرب، ويرى فيها اختيارات التجذير لدولة الحق والقانون، وترشيد تقديم الخدمات ضمن معيار الحق الذي يكفله دستور المملكة.
وأبرزت المتضررة، بأنها التحقت بنفس المركز الصحي، الذي يعاني من الخصاص في الموارد البشرية، حيث لا يتوفر إلا على طبيب وطاقم شبه طبي لا يفي بمتطلبات نفوذه الترابي، بقصد عرض رضيع لها عمره لا يتعد السنة، للإطمئنان على وضعيته الصحية، ومصله باللقاح، فقوبلت بنوع من الجفاء أجبرها على مغادرة المركز الصحي، دون تلبية المطلب أمام الإجحاف المصطنع الذي لم تتقلبه، حيث أضافت، أن السلوك الذي قوبلت به نوعا من الإهانة التي لا يمكن أن تصدر إلا ممن دأبوا على إهانة المواطن وضرب مصالحه، وحاجته إلى الخدمة بالسلوكات لا يطمئن إليها المواطن الذي يرغب في الحصول على خدمة صحية يراها أليق بكرامة الإنسان.