مراكش: أحكام قضائية في ملف “بين لقشالي” تفجر غضبا حقوقيا ومطالب بوقف الترحيل والهدم
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الأحكام القضائية الصادرة في حق أربعة شبان من قاطني الحي العسكري يوسف بن تاشفين، المعروف محلياً بـ”بين لقشالي”، مطالبةً بالإفراج الفوري عن الشاب حسني عزي، ووقف عمليات الهدم والترحيل التي تطال الأسر، مع تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الساكنة دون مزيد من التسويف.
وتعود فصول هذه التطورات إلى الجلسة التي عقدتها الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، والتي قضت بإدانة حسني عزي بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما وزعت أحكاماً بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة مماثلة (500 درهم) على ثلاثة شبان آخرين. وتوبع المعنيون على خلفية تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف وثيقة، إضافة إلى إهانة مفوض قضائي خلال مزاولته لعمله.
ورأت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، أن هذه المتابعات والاعتقالات، مقترنةً بما اعتبرته إقصاءً لأبناء الحي من التسجيل بإحدى المدارس الابتدائية الثلاث المخصصة لاستقبال التلاميذ الجدد، تندرج ضمن أساليب الضغط والترهيب لدفع الأسر إلى إخلاء منازلها قسراً.
وربط البيان هذا المنحى بخدمة مصالح لوبيات العقار وأصحاب النفوذ، محذراً من أن يفتح ذلك الباب أمام استيلاء صندوق الإيداع والتدبير على مساحات شاسعة في قلب جليز بأثمان بخسة، أو اللجوء إلى نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة مقابل تعويضات هزيلة، تمهيداً لتفويت هذه العقارات لشركات ومقاولات كبرى.
ويكتسي هذا الملف حساسية اجتماعية بالغة، بالنظر إلى أن الحي العسكري يأوي نحو خمسة آلاف أسرة تنتمي في معظمها إلى فئات هشة من متقاعدي الجيش وأرامل الجنود ومعطوبي الحرب، حيث أوضح المصدر الحقوقي أن المعاش الشهري لبعض الأرامل لا يتعدى ألف درهم.
وجدد فرع المنارة تضامنه مع الساكنة ودعمه لمختلف أشكالها الاحتجاجية، وعلى رأسها المعتصم الذي يوشك على إكمال سنته الأولى، للمطالبة بوقف الهدم واستئناف مسطرة التمليك، استناداً إلى المذكرة الصادرة سنة 2001، ومحاضر الاتفاق الموقعة في شتنبر 2002 و26 فبراير 2011، والمرسوم المرتبط بها.
كما ندد البيان بتوظيف الحق في التعليم كورقة ضغط لفرض الترحيل، داعياً الجهات المعنية إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، وضمان الولوج العادل والمنصف للمؤسسات التعليمية.
وطالبت الجمعية الدولة بالوفاء بالتزاماتها وضمان الحق في السكن اللائق بعيداً عن أي إكراه، عبر اعتماد مقاربة واضحة تراعي الأوضاع الاجتماعية للأسر، وتمكن الراغبين في الانتقال الطوعي من تعويضات توازي القيمة الحقيقية للعقار بالحي، أو توفر لهم سكناً لائقاً عبر التمليك داخل الحي نفسه. ويبقى تنفيذ مضامين المحاضر والاتفاقات السابقة، وفق رؤية الجمعية، المدخل الكفيل بضمان الشفافية والإنصاف وطي صفحة التوتر التي تخيم على ملف الحي العسكري بمراكش.