موظفة ب “راديما” تخترق السلم الإداري وتتسبب في إرسال الرئيسة إلى الإنعاش

أدت حالة عصيان تنفيذ أمر وظيفي بالمصلحة التجارية  بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، الخميس 6 ابريل 2017،إلى نشوء وضع مضطرب كان من عاقبة نتائجه السلبية، إعتراء رئيسة المصلحة بديعة البوزياني بانهيار، انتقلت عقبه إلى إجراء كشوفات بمصحة الضمان الإجتماعي، حيث تبين على إثرها ضرورة ملازمتها لفراش المرض، والخضوع إلى الرعاية الطبية التي تستلزمها حالة العسر التي اعترت سلامتها الصحية جراء أثر المخالفة والإذعان لأمر وظيفي يدخل في إطار اختصاص المصلحة التي تشرف بديعة البوزياني على إدارتها بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش، كما انتهى إلى علم جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من مصدر مقرب من المتضررة.

وترتب ضرر رئيسة المصلحة، عقب رفض موظفة ملحقة من مدينة آسفي بالمصلحة التجارية بالوكالة، لإنفاذ الأمر الوظيفي الموجه إليها من قبل رئيسة المصلحة، التي تلقت إلى جانب رفض المهمة التي أسندتها إلى الموظفة “ل- س”، ملفوظا نابيا شاق وغويصا في القفز وتجاوز احترام سلطة قرار الرئيس، المدير والمدبر والمنفذ للأمر التدبيري للمصلحة في إطار خطة سير عمل المصلحة التي تخضع لبرنامج يندرج في سياق الرؤية الشمولية والسياسة العامة للوكالة في تدبير هذا المرفق الحيوي الذي تضطلع في إطاره المصلحة التجارية بحجر الأساس في عقدة الإرتباط بزبناء الوكالة، الذي يتم الحرص من لدن القائمة على المصلحة التجارية للوكالة، على إعطاؤه أولوية اهتمام كفيل بخدمة صالح العلاقة بين زبناء الوكالة والعاملين بالمصلحة، وذلك، في أمام ترشيد حكامة تقديم الخدمة المواطنة المستشربة لأدوات وآليات طرح المنتوج الجيد الذي لا يكتمل إلا في إطار سلسلة وظيفية، امتناع إحدى عقدها عن العمل، إما بالإستناد على ذوي النفوذ، أو سلطة الإدعاء والزعم، كما جاهرت بذلك ذات الموظفة، يعني توقف الحركية وتعرض المصالح للإضطراب وعسر الإنجاز للعمليات التجارية على مستوى الوكالة برمتها، وما يعني خلال ذلك من الجانب الإداري، عدم احترم السلم الوظيفي، المحدد للمسئوليات وتدبير نظام التسيير، ما يجعل الموظف في منأى عن العبث وعدم تقدير الكفاءات بانتهاج سلم الأولويات المتحكم في بنية العمل وفق الشروط العامة الموجهة للكفايات المهنية تبعا لتصورات التنظيم الإداري الحقيق بتحصيل النتائج المرغوب فيها، بحسب تصريح المقرب من المتضررة.

عدم احترام هذه الرزنامة من الضوابط، هو الذي حدى بذات الموظفة إلى الزيغ عن الجادة التي يجب أن تحترم في كل عمل يروم تفعيل وضبط السير العادي لمنظومة العمل المعقلن تجاه احترام متطلبات الإستجابة لثوابت الفعل المهني في إطار الوظيفة العامة، وهو ما شكل بؤرة إشكال بين رئيسة المصلحة وذات الموظفة الممتنعة عن إنفاذ الأمر الوظيفي، الأمر الذي خلق لدى الرئيسة أزمة صحية عجلت بنقلها إلى المصحة حيث ترقد قصد الإستشفاء من تداعيات امتناع الموظفة عن الخضوع لتنفيذ الأمر الإداري الذي أصدرته رئيسة المصلحة.