الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طال قرار التوقيف الصادر مؤخرا عن وكالة الحوض المائي بتانسيفت والمحطات الهيدرولوجية والسدود المائية، ودخل حيز النفاذ ابتداءا من 4 أبريل 2017، حسب ما هو مثبت بالقرار الذي استند اتخاذه على “المنشور رقم 31 وع بتاريخ 22/8/67، وخاصة الفصل الفصل الخامس منه”، و “المنشور رقم 31 وع بتاريخ 28/3/68″، مجموعة من الأعوان الموسميين الذين ظلوا مهددين بالطرد من الوكالة قبل سنتين، حيث تضام عمال الوكالة صباح الإثنين 15 مايو نفس السنة، في وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه “تعسفا” طال حقهم في الشغل وديمومة انتسابهم إلى الوكالة التي قال بلاغ للمحتجين، كونهم راكموا “تجربة واسعة في الميدان” ، سيما، بعد شغل هؤلاء العمال الموسميين بوكالة الحوض المائي بالجهة، “المناصب الشاغرة في السدود والمحطات الهيدرولوجية، ووكالات الأحواض المائية، ومصالح المياه لسنين متعددة”، يضيف البلاغ الذي تحصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية على نسخة منه.
ومن الملاحظات الأساسية التي أوردها بلاغ الوقفة الإحتجاجية للمستخدمين الموسميين بالوكالة ما أسماه إخفاقات في علاقة “الإنتساب”، وذلك،يبرز البلاغ على لسان المستخدمين، “بعدما علمنا على أننا سنحال على شركات للمناولة، ليطرح السؤال، كيف للدولة أن تعطي منشآت حساسة لشركات خاصة؟ كيف لهم أن يسحقوا لنا ماضينا الذي من أجله دون استشارتنا حتى؟ ثم من هم المستفيدون من الشركات ومن هم أصحابها؟”.
وثبت المحتجون خلال الوقفة الإحتجاجية التي تجمعت بمقر وكالة الحوض المائي بتانسيفت، أن قرار التوقيف الذي أصبح ساريا منذ 11 من شهر مايو الجاري، أربعة (4) عمال موسميين بالوكالة، وذلك، بعد رفض اختيار الإدارة بتوجيه الموقوفين إلى أعمال “الحراسة” و “النظافة”، من خلال رفض التوقيع على عقدة في شأن ذلك، التي بعد الإطلاع عليها تبين أن الوصعية التي يشتغلون في إطارها بالوكالة، لا تخرج غن ذات إثنين، إما عامل نظافة أو حارسا، وهو ما لم يقبل به المستخدمون الذين تحت طائلة هذا الرفض لمتضمن الوثيقة انحبس الراتب الشهري زهاء 5 شهرا، كما أجمع عليه المحتجون.
وصرح الكاتب العام المحلي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، قطاع الماء، خالد مازا، بأن الوقفة تأتي في سياق “الإحتجاج على النظام القانوني الذي يعيشه المستخدمون، في غياب راتب قار أو تغطية صحية أو تصريح بالأبناء، والمعاناة من العديد من الضغوطات ، ونطالب من خلال هذه الوقفة، بتسوية الوضعية المالية والإدارية للمستخدمين، حيث كانت هذه المطالبة بتسوية الوضعية السبب المباشر في توقيف هذه المجموعة المكونة من 4 أفراد، من لدن الإدارة التي أشعرت بأن المجموعة لا علاقة لها بالوكالة ، وقامت بتسليم وثائق”.
وأوضح المتحدث، بأن النقابة تعمل على الموضوع من خلال لقاء الوزيرة، حيث سيعرف بعد غد الأربعاء 17 مايو الجاري، لقاءا للتحاور حول ذات الموضوع في أفق توفير حلول، مضيفا نفس المتحدث،بأن المستخدمين ليسوا ضد الشركات، غير أن المستخدمين متحفيظين على الطريقة التي سيتم بها إدماج المستخدمين في إطار هذه الشركات، و هو ما يرفضه المستخدمون، الذين لا يرغبون “في إضاعة سنين التجربة التي راكموها، وبعد كل ما اكتسبناه يكون الشارع مآلا، وتشريد عوائل هؤلاء المستخدمين مصيرا”، اعتمادا على ماورد في تصريح الكاتب العام المحلي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، قطاع الماء، خالد مازا، إلى جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية.
