الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إستجابت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، يونيه 2017، إلى دعوة اقتراح من عضو المجلس، نور الدين أيت الحاج، بتعديل الصيغة التي أدرجت بها إحدى نقاط جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بتفويت دكاكين تجارية إلى بلدية المدينة، تماشيا مع مقتضيات نص كناش التحملات المرصود لعملية إيجار دكاكين السوق النموذجي بحي “جنان الشعيبي” و دكاكين “المركز التجاري” بجماعة العطاوية، حيث اعتبر الصيغة التي أعتمدت للتفويت والموضوعة للدراسة والمصادقة، غير قابلة للتعميل ما لم تخضع إلى التعديل، انطلاقا مما هو مستشف من المادة الإعلامية التي تناولت الدورة العادية للمجلس.
إعتراض العضو بالمجلس، ورفض صيغة التفويت، التي عضدها النائب الثالث لرئيس المجلس، عضو بلدية العطاوية، كمال الطاهري، انطلق من توضيح نور الدين أيت الحاج، أن الأخيرة لحسب ما أورده المصدر، لا تحمل بما يجاهر أو يكشف ويشي بالكيفية التي من شأنها إعمال الإستغلال (لبنايات قائمة على تراب الجماعة) التي يمثلها بالمجلس الإقليمي، الأمر الذي أثار تبادلا لوجهات النظر بين الأعضاء حول صيغة التفويت التي دعا كمال الطاهري في خصوصها، إلى الموافقة على اقتراح التعديل، بينما ثبت كاتب المجلس، نبيل ابو الخير في شأن الصيغة، بأن ما أوردته “الصيغة”، سبق في أمام انعقاد الدورة وعرض على لجنة الميزانية والشئون المالية، قبل أن ينهي النائب الأول لرئيس المجلس، احتداد النقاش، بالمطالبة على العمل على إيجاد توافق حول هذه النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة، وإذ تم تحميل مدير مصالح المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة بإعادة التصييغ للنقطة مثار الجدل؛ تبعا للمعلومات التي وفرها مصادر إعلامية متطابقة.
إلى هذا، صادقت دورة المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، في ما عدا النقطة المتعلقة ببرنامج تنمية الإقليم، التي أحجم عبد العزيز بنرزوق، المستشار بالمجلس عن حزب العدالة والتنمية، عن التصويت عليها، يفيد المصدر المجلي،الذي أدرج استناد امتناع بنرزوق عن التصويت، إلى اعتبار أن (البرنامج لا يتطابق والنصوص المنظمة للمجلس)، على القرارات المتعلقة بإجراء اتفاقية مع محامي بديل للمحامي السابق، والمصادقة على اتفاقية إحداث محطة خضراء بسد المسيرة، ومشروع اتفاقية شراكة من اجل اقتناء سيارات للخدمة لفائدة القيادة الإقليمية للقوات المساعدة، وعلى إعادة برمجة تحويل الإعتمادات المصادق عليها خلال دورة يناير 2017، وبرمجة الفائض برسم سنة 2016 والذي بلغ 1.910.186.28 درهما، وخصص لشراء عتاد المكتب، إنجاز دراسات عامة، شراء عتاد معلوماتي، شراء ووضع مكيفات هوائية، تزويد دواوير بالماء الصالح للشرب وشراء سيارات نفعية، يتناقل عن أشغال الدورة نفس المصدر.
الضورو: متناقلة بأكثر من مصدر
