تضام مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمراكش، على غرار باقي مستخدمي الصندوق بنقط وجوده، في وقفة احتجاجا على ما وصفه منظمو الوقفة، تنكرا للإدارة العامة للصندوق للمطالب والحقوق المشروعة للمحتجين المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بأمام مقر الصندوق، الخميس 22 يونيه الجاري.
وأبرز المنسق الجهوي للإتحاد المغربي للشغل، سليم خالد، في حديث مد به جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، حول السياق العام الذي تجري فيه الوقفة، بأن الوقفة الإحتجاجية تدخل في إطار الإضراب الوطني المطالب بتمتيع “مستخدمي ومستخدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بجميع المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات، من كافة الإستفادات التي لدى هذه الفئة من العاملين على إدارة الصندوق، أولا، وعلى مستوى الخصاص في الموارد البشرية التي لم تتخذ الإدارة العامة في شأنها الإجراء والقرار اللازم”، وهو ما يتطابق مع حديث الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حول الأسباب التي أدت إلى تعميق الأزمة الإجتماعية داخل المؤسسة، ذكرت منها “كالخصاص في الموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة، ما أدى إلى المزيد من الضغط المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين، وإرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها في تجاوز تام لمقتضيات الاتفاقية الجماعية”، حسبما تناقلته جداريات التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.
إلى هذا، كانت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، قد عللت في بلاغ صدر عنها مؤخرا، الدعوة إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة، ويغطي كافة وجود إدارات الصندوق بالمغرب، أن قرار الإضراب جاء “نتيجة لتدهور العلاقات المهنية بين الأطراف الاجتماعية في المؤسسة نتيجة رفض الإدارة العامة احترام مبدأ الشراكة الاجتماعية وإجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها الجامعة منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية المحينة سنة 2015”.