الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فند المنعش العقاري الذي قصم تقديمه مبلغا ماليا قدر ب 80 مليون سنتيما، للبرلماني المعزول، رئيس بلدية “حد السوالم” زين العابدين الحواص، اعتبارالأخير للمبلغ الذي تلقاه (هدية)، حيث أكد أنه تعرض لعملية “ابتزاز” من قبل رئيس البلدية، البرلماني المعزول، الذي أرغمه في مقابل منح ترخيص بناء تجزئة سكنية على تقديم 80 مليون سنتيما، التي أعتقل على خلفيتها “الحواص” الذي تلقت الجهات المختصة في شأن ممارساته التدبيرية للشأن البلدي أزيد من 200 شكاية، وجد أصحابها من مواطنين ومقاولات أنفسهم ضحية لوبي بنفس البلدية، استنادا إلى المعطيات التي نقلها “منارة” عن مصدر لم يكشف عن هويته.
وأبرز نفس المصدر، أن رئيس بلدية حد السوالم، البرلماني المعزول “الحواص”، لم يقر باعتبار 80 مليونا سنتيما التي تلقاها كونها رشوة، إلا بعد محاصرته من لدن عناصر الفرقة الوطنية بمعطيات ووثائق تتعلق بالقضية، ضمنها “وثيقة تؤكد وجود تحويل بنكي في حسابه البنكي الخاص بقيمة 80 مليون سنتيم من المنعش العقاري صاحب الشكاية، فضلا، عن تسجيلات صوتية تؤكد عملية الابتزاز حسب ذات المصدر”.
وقد وجهت إلى “الحواص”، تهمتا اختلاس المال العام والإرتشاء، سيما،في ملفات التجزئات العقارية، إذ أكد (عدد من المنعشين والمقاولين العقاريين في شكاياتهم، أنه لا يمكن الحصول على التراخيص المطلوبة وإنهاء الأشغال ورخص مطابقتها ورخص السكن بمنطقة السوالم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة ناهيك عن اقتطاع بقعة من كل تجزئة رخصت بها البلدية لصالح شخصيات الشبكة المتورطة في هذا اللوبي)، حسبما كشف عنه عين المصدر إلى “منارة” التي أضافت قولها، بأن التحقيقات الجارية مع الحواص، أظهرت (وجود تلاعبات في عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة، دون أن تؤدي الأخيرة، ما بذمتها رغم مرور الآجال المتفق عليها، فضلا على استفادة بعض الشخصيات المقربة من الرئيس المتورط من الإعفاء الضريبي، خاصة، في ما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية).
إلى هذا، تؤكد الأخبار الواردة من بلدية حد السوالم، أن عناصر الفرقة الوطنية، قد عثرت بخزانة حديدية بمقر سكنى “الحواص”، على مبالغ مالية ضخمة من فئة 200 درهما، قدرتها بعض المصادرالمطلعة، يقول المصدر، بحوالي 17 مليار سنتيما، علاوة، على مصادرة 3 مليارات سنتيما مودعة بالحساب البنكي الخاص يرئيس البلدية “الحواص”، وبالتزامن مع هذه العملية، تضيف “منارة”، بأن بحثا قضائيا قد تم إجراؤه بأوامر من الوكيل العام للملك، لإحصاء الممتلكات التي في حوزة زوجة الحواص وفي اسم ربيبته وأم زوجته، وبعض من أفراد عائلته، والكشف عن حساباتهم البنكية في ظل معطيات تؤكد أن الحواص كان يضع جزءا مهما من مذخراته المالية والعينية في حساباتهم لتجنب الشبهات، يفيد المصدر.
